العالم- مصر
وجاء ذلك عقب اجتماع، مساء الاثنين، بمقر حزب المحافظين في محافظة القاهرة، حضره نحو 40 شخصية معارضة من تيارات سياسية مختلفة.
وشارك في الاجتماع أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدستور، والإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والاشتراكي، والوفاق، وتيار الكرامة، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، ومصر الحرية، والمحافظين، والشيوعي المصري، فضلا عن بعض نواب البرلمان الرافضين لتعديل الدستور.
ومن بين الشخصيات التي حضرت الاجتماع: حمدين صباحي، ومحمد أنور السادات، وعبد الجليل مصطفى، وسمير عليش، وجورج إسحاق، وأحمد البرعي، ومحمد محي الدين، ومدحت الزاهد، وزهدي الشامي، ومحمد عبد العليم داوود، وطلعت خليل، وفريد زهران، ومجدي عبد الحميد، وصلاح عدلي، وآخرون.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي السابق باسم "الجبهة الوطنية للتغيير"، سمير عليش، أن "اتحاد الدفاع عن الدستور سيكون أكبر وأوسع من الحركة المدنية الديمقراطية، حيث يضم أحزابا وقوى سياسية وشخصيات عامة وقادة رأي وفكر من تيارات مختلفة وأعضاء بمجلس النواب"، لافتا إلى أن هناك تواصلا مع قوى وشخصيات أخرى لم تحضر اجتماع الأمس، فالاتحاد في طريقه للاتساع أكثر وأكثر.
وأشار عليش، في تصريحات، إلى أن القوى والشخصيات التي حضرت اجتماع الأمس رفضوا بالإجماع أي مساس بالدستور، لا من قريب ولا من بعيد، محذرين من خطورة تأبيد حكم الفرد المطلق وتبعية كل المؤسسات له أو محاولة إخضاع الشعب لحكمه، ونسف التوازن بين السلطات، والعصف بالحريات.
وذكر أن اجتماعهم ناقش كيفية مواجهة التعديلات الدستورية، وحدّد بعض الخطوط العريضة للتحرك في هذا الصدد، وتم تشكيل لجنة ضمت بعض الشخصيات ستقوم بصياغة البيان التأسيسي للاتحاد، وستقوم بوضع خطة المواجهة الكاملة ومسارات التحرك على المستوى الميداني والإعلامي والسياسي والقانوني.
هذا وبدأ البرلمان المصري العمل على تعديل الدستور لزيادة مدة ولاية رئيس الجمهورية من أربع سنوات إلى ست، وإضافة نص مؤقت يسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034.