العالم - مصر
ونقل موقع "عربي21" عن المصدر، ان "التعليمات جاءت بالتزامن مع موافقة البرلمان المصري، الثلاثاء، على مناقشة مقترحات تعديلات بالدستور، أبرزها تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلًا من 4، ووضع أحكام انتقالية بخصوص الرئيس الحالي.
وتشمل التعديلات وضع مادة انتقالية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي، البقاء في الحكم حتى 2034، عبر الترشح مجددًا لولاية ثالثة ورابعة.
كما تنص إحدى المواد على "إعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى، وإلغاء الهيئة الوطنية لكل من الإعلام والصحافة".
وقررت أحزاب وقوى وشخصيات سياسية معارضة داخل مصر تشكيل جبهة واسعة لرفض تعديل الدستور، تحمل اسم "اتحاد الدفاع عن الدستور".
وتقدم المحامي المصري، على أيوب، الأربعاء، بأول دعوى قضائية تطالب بإيقاف التعديل الدستوري المرتقب، التي اعتبرها "غزوة تمثل انقلابا دستوريا غير مسبوق في تاريخ مصر الدستوري".
وكشف مصدر آخر في إحدى القنوات الفضائية الإخبارية التابعة للمخابرات العامة لـ"عربي21" أن هناك تعليمات أخرى صدرت مفادها "عدم نشر أي أخبار تتعلق بموضوع التعديلات الدستورية، وحذف أي خبر على شريط الأخبار يتعلق بالموضوع".
وأضاف المصدر أن "التعليمات كانت مفاجأة وغير متوقعة، وجاءت في عكس الاتجاه الذي كنا نرتب له بتناول الموضوع بشكل موسع، ولكن لم نعرف السبب حتى الآن في الأوامر التي صدرت بهذا الشأن ".
ولكنه أوضح أن هذا الحظر مؤقت وليس دائما، قائلا: "إن الحظر بعدم التعامل جاء مقرونا بجملة حتى إشعار آخر"، لافتا إلى أن "الحظر ربما يمتد لبعض الوقت".