العالم- تقارير
كشف تحقيق مفصّل أجرته شبكة "سي إن إن" في اليمن وصول الأسلحة والعتاد العسكري الأمريكي إلى أيدي تنظيم القاعدة الارهابي وميليشيات سلفية متشددة بفضل حليفي الولايات المتحدة الرئيسيين - السعودية والإمارات - في الحرب على اليمن.
وتستخدم السعودية والإمارات، الأسلحة الأمريكية بمثابة عملة لشراء ولاءات الميلشيات أو القبائل، ودعم الجهات المسلحة المختارة، والتأثير على المشهد السياسي المعقد وذلك وفقًا للقادة المحليين على الأرض والمحللين الذين تحدثوا إلى "سي إن إن".
ومن خلال تسليم هذه المعدات العسكرية إلى أطراف ثالثة، فإن التحالف الذي تقوده السعودية يخرق شروط مبيعات الأسلحة مع الولايات المتحدة الأمريكية وفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية. وبعد أن عرضت "سي إن إن" نتائجها أعلاه، أكد مسؤول دفاعي أمريكي وجود تحقيق جار في هذه القضية، حسب قوله.
وفي ديسمبر /كانون الاول الماضي، ذكر محققون أن كثيراً من الأسلحة البريطانية والأميركية وجدت طريقها إلى ارهابيي "القاعدة" و"داعش"، فيما أكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن النظام السعودي، وفي انتهاك واضح للاتفاقيات التجارية، تسببت في وصول بعض الأسلحة المتطوّرة، التي تم شراؤها من الشركات الأوروبية والأمريكية، مثل العربات المدرعة ومنصات الصواريخ والعبوات الناسفة والبنادق المتطورة، إلى جماعات إرهابية.
وفي آب / اغسطس الماضي كشف تحقيق استقصائي لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن تحالف العدوان السعودي عقد اتفاقات سرية مع تنظيم "القاعدة" الإرهابي في اليمن، وخلص إلى أنه دفع أموالاً للتنظيم مقابل انسحاب إرهابييه من بعض المناطق في البلاد، فيما أكد موقع "غلوبال ريسيرتش" الكندي الشهر الماضي في تقرير له أن الولايات المتحدة وبريطانيا تقومان بدور رئيسي في العدوان على اليمن من خلال تحالفهما مع النظام السعودي وتقديمهما الدعم اللوجستي والعسكري له، وأن ادعاءات البعض في الولايات المتحدة بالسعي لإنهاء العدوان على اليمن هي نوع من التظاهر السياسي لا أكثر.
في إطار تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية اتهمت الاخيرة الإمارات بتقديم أسلحة لفصائل يمنية يشتبه بارتكابها جرائم حرب مشيرة إلى أنه "يتم تقديمها بطرق غير مشروعة إلى ميليشيات مسلحة غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة".
وتابع "سرعان ما أصبح اليمن ملاذا آمنا للميليشيات المدعومة من الإمارات والتي لا يمكن محاسبتها".
وأوضحت العفو الدولية أن بعض هذه الفصائل متهمة بارتكاب جرائم حرب خاصة خلال الحملة العسكرية ضد مدينة الحديدة غرب اليمن، وفي شبكة "السجون السرية" التي تدعمها الإمارات جنوب اليمن أو في حالات تعذيب.
ونشر هذا التقرير في وقت تصف فيه الإمارات نفسها بـ"واحة للانفتاح والتسامح الديني"، تزامناً مع زيارة بابا الفاتيكان إليها. الإمارات تقدم نفسها كحليف إقليمي أساسي في المنطقة في مواجهة الإرهاب. هي تدّعي باستمرار التصدّي للتنظيمات المتطرفة، وتركّز ـــ لهذه الغاية ــــ على الربط بين وجودها في اليمن ومحاربة القاعدة وداعش، إلا أن الوقائع على الأرض تبدو مغايرة تماماً لما هو مُعلَن.
واصدر رئيس اللجنة الثورية العليا اليمنية "محمد علي الحوثي" بياناً بشأن إعلان القيادة العسكرية الأمريكية عن وصول أسلحة أمريكية للميليشيات المسلحة عن طريق السعودية والإمارات، مشيراً الى ان تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن تسليم السلاح لطرف ثالث لا يعفيها من مسؤوليتها في قتل اليمنيين ووصف التصريحات الأميركية بشأن تسليم السلاح لطرف ثالث بالفضيحة الاستخباراتية.
وشدد الحوثي على ان العالم أجمع يدرك الموقف الأمريكي الواضح الرافض لإيقاف الحرب، والداعم لاستمرارها، وان القيادة الأمريكية تدلل بإعلانها هذا على أنها فقط تخفف وقع الصدمة على المثقف الأمريكي الرافض للحرب.
وفي هذا الوقت بالذات يجدد المشرعون الأمريكيون جهودهم لتمرير مشروع قرار من خلال الكونغرس في محاولة لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي وتعليق عمليات بيع الأسلحة الأمريكية، إلى السعودية والإمارات.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي النائب الديمقراطي إليوت إنغيل، إنه قلق إزاء تقرير أفاد بأن السعودية أرسلت أسلحة إلى جماعات "متطرفة" في اليمن.
وتساءل النائب عما إذا كان ينبغي للكونغرس النظر في فرض مزيد من القيود على مبيعات الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية.
وصوتت اللجنة على أسس حزبية وبتأييد 25 نائبا ومعارضة 17، لصالح قرار يتعلق بسلطات الحرب سيمنع الجيش الأمريكي من تقديم أي دعم للسعوديين وغيرهم ممن يشاركون في الحرب على اليمن.
کما قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إنها تأخذ على محمل الجد تقارير إساءة استخدام العتاد. وأضاف "نحن على علم بهذه التقارير ونسعى للحصول على مزيد من المعلومات".
ان انتقادات إنغيل وعدد من الأعضاء الآخرين باللجنة تمثل أحدث تعبير عن إحباط النواب الأمريكيين من السعودية.
وفي أواخر العام الماضي قدم نواب عددًا من مشروعات القوانين التي تهدف إلى فرض مزيد من القيود على تعاملات الولايات المتحدة مع الرياض، بما في ذلك خفض مبيعات الأسلحة ووقف التعاون العسكري مع التحالف الذي تقوده السعودية وفرض عقوبات عليها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
لکن إدارة ترمب رفضت كثيرًا من مشروعات القوانين تلك، واصفة السعوديين بأنهم شركاء مهمون في المنطقة ومبيعات الأسلحة بأنها مصدر مهم لتوفير وظائف للأمريكيين.
ولا شك في ان الولايات المتحدة كانت على علم بهذه الاجراءات من قبل الامارات والسعودية وکانت علی علم بأن هذه المخالفات والانتهاكات تدفع الی اطالة امد الصراع والحرب في اليمن وتزيد من الآثار الکارثية هناك لکن اميرکا لا يهمها سوی مصالحها.
وتقول الأمم المتحدة ان الحرب التي بدأت مطلع 2015، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف من المدنيين، سقط أغلبهم جراء الضربات الجوية التي تشنها مقاتلات التحالف.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
كما تسبب الحصار الاقتصادي وإغلاق المطارات والمنافذ البرية والبحرية والبرية، وكذلك قصف المنشئات الاقتصادية الصناعية والتجارية والزراعية والطرق إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية وإيصال اليمن إلى حافة المجاعة.