العالم - مصر
وتختص الاتفاقية بمبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/7/2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ووفقا للاتفاقية، المنشورة بالجريدة الرسمية، فإن النتائج المرجوة من هذه المبادرات، رفع كفاءة وفاعلية المؤسسات القضائية والقطاع القانوني، وتحسين البيئة القانونية وإدارة الانتخابات، وزيادة وعي المواطنين بالعمليات السياسية، وتعزيز القدرة المؤسسية على معالجة قضايا حقوق الإنسان، وكذلك تعزيز قدرات المجتمع المدني لحماية الفئات المهمشة من السكان.
وتم تعديل الاتفاقية لأكثر من مرة بين الجانبين، حيث أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا العام الماضي حول تعديل الاتفاقية ذاتها.