العالم – مصر
وكانت محكمة الجنايات، أصدرت حكما بالإعدام حضوريًا على 3 متهمين، وهم "أحمد ماهر الهنداوي"، طالب بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، و"المعتز بالله غانم"، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، و"عبدالحميد عبدالفتاح متولي"، صاحب شركة كمبيوتر، وغيابيًا على كلٍ من "محمد البنا"، و"حسن حفني".
وفي ديسمبر/كانون الأول أيدت محكمة النقض حكم الإعدام على المتهمين الثلاثة في قضية قتل "محمد محمود السيد"، نجل المستشار "محمود السيد المورلي" بعد رفض الطعن المقدم منهم.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالقتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، ووجهت للمتهم الثاني اتهامًا بالمساعدة في ارتكاب جريمة القتل بالجانب الفكري مستغلًا إطلاعه الديني والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والمتهم الثالث بتوفير المأوى والأموال اللازمة لتنفيذ الجريمة.
لكن حقوقيين يقولون إن المعارضين الثلاثة جرى اعتقالهم على خلفية مواقفهم السياسية، وإنهم تعرضوا إلى تعذيب شديد للاعتراف بتلك الجريمة التي لم يقوموا بها، وإنهم ظهروا في مقاطع فيديو بثتها وزارة الداخلية للاستدلال على اعترافهم وآثار التعذيب على وجوههم وأجسامهم.
وتزيد تلك الإعدامات من مخاوف منظمات حقوقية دولية ومصرية حول انتهاج السلطات تنفيذ أحكام الإعدام الجماعية بحق معارضيها السياسيين، ما يعني عمليا أن مئات المعتقلين سيكونون معرضين للإعدام.
ومنذ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، "محمد مرسي"، يوليو/تموز 2013، اعتقل النظام المصري عشرات الآلاف من أنصاره بدعوى الإرهاب، وقدمهم لمحاكمات يقول المعارضون إنها افتقدت للحد الأدنى من حقوقهم القانونية.