ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قولهم، إن القائمة ستشمل المملكة العربية السعودية وأكثر من 20 دولة أخرى، بسبب "مزاعم عن التقاعس في محاربة تدفق الأموال غير المشروعة".
كما نقلت الصحفية عن مسؤولين في الاتحاد لم تسمهم القول، إن القائمة السوداء "ستضم الدول التي فشلت في محاربة التدفقات المالية غير المشروعة، والتدفقات الرامية إلى تمويل الإرهاب"، وفق تعبيرهم.
وتسبب القرار الأوروبي بشأن الرياض، حسب الصحفية بخلاف بين المفوضية ومسؤولي أكبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تعارض اتخاذ أوروبا موقفا أكثر صرامة حيال مكافحة غسيل الأموال، مقارنة بالسلطات العالمية الأخرى.
وقال مسؤولون، للصحيفة، إن "الحكومة السعودية وحلفاءها بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ضغطوا أيضا على بروكسل لرفع الرياض من القائمة".