العالم - اسيا والباسفيك
وكثيرا ما يُتّهم المسؤولون في باكستان بالتضييق على الإعلام واستهداف أي شخص ينتقد المؤسسة العسكرية النافذة في البلاد فيما حجبوا مئات المواقع والحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي على مدى سنوات.
وأعلن وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري أن الحكومة ستؤسس جهازا جديدا لإنفاذ القانون لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي خلال خطاب في العاصمة إسلام أباد.
وقال «نفذنا بعض الاعتقالات الأسبوع الماضي وبمشيئة الله سنطلق حملة أمنية واسعة بحق مستخدمي وسائل الإعلام الذين ينشرون خطاب الكراهية والعنف».
ويعتقد أن وسائل الإعلام التقليدية في باكستان تمارس رقابة ذاتية.
وأفاد شودري أن «مشكلتنا تكمن في أن تأثير الإعلام الرقمي بات يتجاوز الإعلام الرسمي ولذا فمن المهم بالنسبة إلينا أن ننظم ذلك»، مضيفا أن «الإعلام غير الرسمي يعد مشكلة أكبر من الإعلام الرسمي».
ويأتي الإعلان بعد أيام من توقيف السلطات لصحافي يشتبه بأنه نشر مواد تتضمن ما اعتبر تشهيرا على وسائل التواصل الاجماعي.
والثلاثاء، استُبدل مقال رأي ينتقد الجيش الباكستاني النافذ بمساحة فارغة في النسخة الورقية من صحيفة «نيويورك تايمز الدولية» في باكستان.
وكثيرا ما يتحدث الناشطون والمدونون في باكستان عن تلقيهم تحذيرات من «فيسبوك» و»تويتر» بشأن نشرهم مواد غير قانونية.
واشتكت وسائل الإعلام المحلية من أنها تعرضت لضغوط قبيل الانتخابات العامة التي جرت في تموز/يوليو لتمارس رقابة ذاتية لصالح المرشح الذي فاز آنذاك - رئيس الوزراء الحالي عمران خان.
وأفادت لجنة حماية الصحافيين في تقرير العام الماضي أن الجيش «فرض قيودا على التغطية» في وسائل الإعلام الباكستانية «بهدوء ولكن بفعالية».