العالم- مصر
ورفع رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال الجلسة العامة الثالثة المنعقدة أمس بعد الانتهاء من النظر في تقرير اللجنة العامة للبرلمان عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب 155 عضوا. ودعا رئيس مجلس النواب المصري لانعقاد الجلسة التالية صباح الخميس.
وقال عبد العال الأربعاء في ختام الجلسة العامة أن الجلسة المزمع عقدها الخميس، سيتم خلالها التصويت بالاسم، بشأن الموافقة المبدئية على مبدأ التعديل، مطالبا جميع أعضاء البرلمان الالتزام بالحضور في الموعد المحدد.
وكان رئيس مجلس النواب قد حدد منذ البداية طريقة وأسلوب المناقشات داخل الجلسة العامة في التعديلات الدستورية.
وحسب المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يُتلى تقرير اللجنة العامة حول مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس في شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليا أو جزئيا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم، وإذا لم يَحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس في مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التي بُنى عليها.
ووفقا للمادة 136 من اللائحة الداخلية، يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.