العالم - خاص بالعالم
المحكمة اصدرت قرارا ينص على أنه بإمكان إيران البدء في مساعيها لاستعادة مليارات الدولارات من الأصول المجمدة لدى واشنطن، مشيرة الى انها تملك الاختصاص القانوني للبت بالقضية التي رفعتها طهران لاسترداد أصول قيمتها 1750 مليون دولار جمدتها واشنطن.
وقال قائد الفريق القانوني الايراني محسن محبي في تصريح: انه نجاح ملحوظ بالنسبة للفريق القانوني الايراني، الذي يتألف من اساتذة مشهورين في القانون الدولي، لقد قمنا بعمل جيد، وكما قلت كنت اتوقع ان يتم رفض الاعتراضات الكاملة للولايات المتحدة.
قضاة المحكمة رفضوا المزاعم الأميركية بأنه يجب رفض القضية لأن أيدي ايران ملطخة بسبب علاقاتها المزعومة بالإرهاب، وأن المحكمة التي مقرها لاهاي ليس لها السلطة القضائية للبت في هذه القضية.
وقال رئيس هيئة القضاة في محكمة العدل الدولية عبد القوي أحمد يوسف خلال الجلسة: المحكمة ترفض بالإجماع الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها الولايات المتحدة لرفض القضية.
ورفعت الجمهورية الاسلامية شكوى ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية في حزيران/ يونيو عام 2016 بهدف استعادة هذه الأموال. بينما قضت المحكمة الأميركية العليا بأن على ايران دفع هذه الاموال الى الناجين وأقاربهم من هجمات تتهم ايران بتنفيذها، ومن بينها تفجير مقر المارينز في بيروت عام 1983.
فيما اكدت طهران إن الولايات المتحدة صادرت بشكل غير قانوني الاصول المالية لإيران ولشركات إيرانية، مشيرة الى ان القرار الاميركي يمثل خرقا لمعاهدة الصداقة بين البلدين موقعة عام 1955.