العالم- تقارير
وينص التعديل الأساسي المقترح، على "زيادة مدة تولي منصب الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 التي أظهر الواقع قصرها الشديد وأنها (المدة) لا تتلاءم مع الواقع المصري المستقر".
كما ينص التعديل المقترح على "استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك".
ورفع رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال الجلسة العامة الثالثة المنعقدة أمس بعد الانتهاء من النظر في تقرير اللجنة العامة للبرلمان عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب 155 عضوا. ودعا رئيس مجلس النواب المصري لانعقاد الجلسة التالية صباح الخميس.
كما ادعى عبد العال، أن التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها.
وجاءت تصريحات علي عبد العال ردا على طلب رئيس الهيئة البرلمانية لـ"حزب الحركة الوطنية" النائب محمد بدراوي بشأن إرسال خطاب لرئيس الجمهورية لأخذ رأيه في المادة الانتقالية بالتعديلات الدستورية المتعلقة بترشحه فترتين رئاسيتين أخريين.
وصرح رئيس مجلس النواب المصري قائلا: "التعديلات نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها لا من قريب ولا من بعيد".
وأضاف "نحن نضع تعديلات على دستور وضع في ظرف انتقالي معين، وفي 2022 بعد انتهاء مدة الرئيس هذا متروك له أن يقرر بنفسه".
رايتس ووتش: تعديل الدستور خطوة لتعزيز الحكم السلطوي
هذا وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية التعديلات المقترحة على الدستور المصري، واصفة إياها "بالخطوة لتعزيز الحكم السلطوي".
وكتبت المنظمة في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن "التعديلات المقترحة على الدستور المصري، التي تشمل منح القوات المسلحة سلطة التدخل في الحكم، ستقوض استقلال السلطة القضائية، وتوسع من صلاحيات السلطات التنفيذية التي يتم أصلاً إساءة استخدامها".
وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة من شأنها "السماح للرئيس الحالي (عبد الفتاح السيسي) بعد انتهاء ولايته (عام 2022) بالترشح لفترتين أخريين، إضافة إلى تمديد الولاية من 4 سنوات إلى 6".
واتهمت السيسي في بيانها بأنه "منذ أن وصل إلى السلطة عام 2013، وأصبح رئيسا في 2014، أشرفت حكومته على أسوأ أزمة حقوقية في مصر منذ عقود، بما في ذلك جرائم محتملة ضد الإنسانية".
المعارضة تشكل اتحاد الدفاع عن الدستور
وعقب الإعلان عن التعديلات المقترحة، انطلقت حملة إلكترونية تحت وسم #لا_لتعديل_ الدستور بمنصات التواصل الاجتماعي، في مقابل حملات لمؤيدين للتعديل. ويقول أنصار السيسي إن تمديد ولايته ضروري لإتاحة المزيد من الوقت أمامه لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، وضمان استقرار البلاد.
هذا وقررت أحزاب وقوى وشخصيات سياسية معارضة داخل مصر تشكيل جبهة واسعة لرفض تعديل الدستور، تحمل اسم "اتحاد الدفاع عن الدستور".
وجاء ذلك عقب اجتماع، الأسبوع الماضي، بمقر حزب المحافظين في محافظة القاهرة، حضره نحو 40 شخصية معارضة من تيارات سياسية مختلفة.
وشارك في الاجتماع أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدستور، والإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والاشتراكي، والوفاق، وتيار الكرامة، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، ومصر الحرية، والمحافظين، والشيوعي المصري، فضلا عن بعض نواب البرلمان الرافضين لتعديل الدستور.
البرادعي: التعديلات الدستورية إهانة لشعب
بدوره قال السياسي محمد البرادعي، الذي تولى سابقا منصب نائب الرئيس المؤقت، عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، عام 2013، إن التعديلات الدستورية إهانة لشعب قام بثورة لينتزع حريته، وعودة إلى ما قبل يناير/كانون الثاني 2011، أي قبل الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
هل يترحّم المصريون على أيام مبارك ؟!
و في ذكرى الثورة المصرية 11 فبراير/شباط 2011، لا يبدو المشهد في مصر حاليا متناسبا مع السماء شديدة التوهج التي غطت ميدان التحرير مساء 11 فبراير/شباط 2011 مع الإعلان عن تنحي الرئيس الاسبق الدكتاتور حسني مبارك.
ويحسب الخبراء، ثماني سنوات مرت على الثورة التي اعتبرت تاريخية، لكن ما يعيشه المصريون الآن من تضييق سياسي واقتصادي جعل الكثيرين يعيدون النظر إلى هذه اللحظة مقارنين بين ما كانوا يعيشونه قبلها وما آل إليه الوضع بعدها.