العالم- تقارير
أعلنت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية في السودان، تأجيل اجتماعها المزمع عقده الأحد لارتباطات طارئة خاصة برئاسة اللجنة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سونا"، عن رئيسة اللجنة الخاصة بتمديد الفترة الرئاسية واختيار الولاة، بدرية سليمان، قولها إن الاجتماع تأجل إلى "موعد يحدد لاحقا، لارتباطات طارئة خاصة برئاسة اللجنة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
من جهته، أعلن رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، في ديسمبر الماضي، تسلمه مقترحا قدمه 33 حزبا، لتعديل الدستور، بما يتيح للرئيس عمر البشير، الترشح لدورات مفتوحة في الانتخابات الرئاسية.
وأكد البشير في أكثر من مناسبة أنه زاهد في السلطة، ولا يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية، عام 2020، لكن مناصرين من حزبه، نادوا خلال الفترة الماضية بإعادة ترشيحه.
وانتخب البشير رئيسا عام 2010، وأعيد انتخابه في 2015 لدورة رئاسية تنتهي عام 2020، دون احتساب فترات حكم أخرى منذ وصوله إلى السلطة بعد انقلاب عسكري في يونيو عام 1989.
ويواجه البشير حاليا معارضة لحكمه من قبل الأحزاب السياسية وجماهير الشعب، على نحو لم يسبق له مثيل حيث يتظاهر المئات في الشوارع بشكل شبه يومي.
هذا وبحسب الشرطة السودانية فإن شرطيا توفي متأثرا بجروحه بعدما رشق محتجون مركبة أمنية بالحجارة خلال مرورها قرب مظاهرات في الخرطوم الخميس الماضي. كما ألقت السلطات القبض على عدد من المشتبه بهم.
وبذلك يرتفع العدد الرسمي لقتلى الاحتجاجات التي انتشرت منذ 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي إلى 32 بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة. وقالت نقابة أطباء مرتبطة بالمعارضة الأسبوع الماضي إن 57 شخصا قتلوا في الاحتجاجات.
هذا وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية الأحد مقتل شخص واحد خلال مشاركته في مظاهرة بمدينة الخرطوم بحري. وجاء في بيان قصير صدر عن اللجنة ونشر على صفحتها في "فيسبوك" أن الرجل المتوفى يدعى أبو بكر عثمان يوسف ويبلغ 62 سنة من العمر.
وأكدت اللجنة أن الرجل لقي مصرعه جراء اختناقه بغاز مسيل للدموع أطلقته قوات الأمن على المتظاهرين، بعد فشل كل محاولات إسعافه بمستشفى الخرطوم بحري.
وانطلقت مظاهرة ظهر الأحد في المدينة استجابة لدعوة "تجمع المهنيين" للتظاهر. وردد المتظاهرون هتفات تطالب برحيل الرئيس السوداني عمر البشير عن السلطة.
وشهدت أحياء بالعاصمة السودانية، ومدينة خشم القربة (شرق) احتجاجات تطالب باسقاط النظام، والقصاص لمعلم توفي أثناء الاحتجاز بحراسة أمنية شرقي البلاد.وأفاد شهود عيان أن عشرات المتظاهرين خرجوا في "حي بري" شرقي الخرطوم، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقيهم.
وأضاف الشهود أن "المتظاهرين شوهدوا في حالة كر وفر مع الشرطة داخل الأحياء".
وذكر شهود منفصلون أن قوات الشرطة فرقت عشرات المتظاهرين في حي ودنوباوي بمدينة أم درمان غربي العاصمة.
وفي سياق متصل، طالبت المعارضة السودانية الرئيسية وبصورة رسمية في أول مؤتمر صحفي مشترك لها منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد الرئيس السوداني عمر البشير بالتنحي عن السلطة.
ودعت المعارضة الحكومة إلى الاستقالة لتمهيد الطريق لنظام حكم انتقالي لمدة أربع سنوات تليه انتخابات.
وقال محمد مختار الخطيب، الأمين العام للحزب الشيوعي، "اتفقنا في المعارضة على البرنامج الذى سينفذ بعد إسقاط النظام وإقامة مؤتمر دستوري بنهاية الفترة الانتقالية لتحديد كيف يُحكم السودان".
والمعارضة متفرقة بين أحزاب سياسية صغيرة لكنها مؤثرة شكلت ثلاثة تحالفات منفصلة، بينها تجمع المهنيين السودانيين، وهو نقابة تقود الدعوات للمظاهرات التي تشكل أكبر تحد لسلطة البشير.
وبالمقابل، أكد البشير في أخر خطابه أمام الجماهير " أن العام الحالي 2019 سيكون عام السلام وإسكات البندقية بصورة دائمة في السودان وهناك إرادة لإكمال السلام في السودان وإقناع الطرف الآخر بجدوى السلام".
وأضاف "نريد الحفاظ على شبابنا من الاستهداف لأنهم رصيدنا للمستقبل".
ويرى المحللون، أنه مع عجز الحكومة عن إيجاد مخرج للأزمة السودانية، فمن المتوقع أن تستمر الاحتجاجات. ويطرح محللون سياسيون خمسة سناريوهات بشأن ما قد تسفر عنه الاحتجاجات الشعبية في السودان.
وتلك السيناريوهات هي: أن يتنحى البشير، ويدفع محله بشخصية موالية له، أن تنفذ قوى داخل النظام “انقلاب قصر”، عبر الإطاحة بالبشير للحفاظ على مصالحها.. وهذان السنياريوهان مستبعدان في الوقت الحالي.
في المقابل هناك 3 سنيارييوهات أخرى أكثر احتمالا وهي: حدوث تسوية سياسية بين قيادات في المعارضة والنظام لاحتواء الاحتجاجات، أو أن يطيح المحتجون بالبشير، وأخيرًا حدوث تدخل خارجي لدعم النظام أو المحتجين.
وأذكت أزمة اقتصادية متفاقمة الاحتجاجات لتتحول إلى أكبر تحد للرئيس عمر البشير منذ أن جاء إلى السلطة في انقلاب قبل نحو 30 عاما. ولم يبد البشير وحزبه (المؤتمر الوطني) الحاكم لحد الان أي مؤشر على الإذعان لمطالب المحتجين، وألقيا باللوم في الاضطرابات على عملاء أجانب.