موقف الجمارك السورية من ارتفاع أسعار أجهزة الموبايل

العالم-سوريا

وذكرت وسائل إعلامية محلية، أن معاون مدير عام الجمارك أكدّ أن “أي تعديل على هذه الرسوم يحتاج لمرسوم تسبقه الكثير من المناقشات والمسودات التي يتم العمل عليها وهو ما لم يحدث على الإطلاق”.

وسجلت أسعار أجهزة الموبايل في الآونة الأخيرة ارتفاعات غير مبررة ، حيث أرجع بعض التجار في أسواق الموبايلات السبب إلى زيادة في الرسوم الجمركية أدت إلى ارتفاعات في أسعار أجهزة الموبايل في السوق.

وترفض الجهات المعنية تفسير الأسباب الحقيقية حيث نفت الجمارك رفع الرسوم الجمركية و وزارة الاتصالات ترفض التعليق على الموضوع وفقاً لما ذكرته صحيفة “الوطن” المحلية.

إلا أن صحيفة “الوطن” ذكرت مجدداً أنها حصلت على نسخة من مذكرة قالت أنها عبارة عن تعميم من مدير عام الجمارك تم توزيعه على كافة مديريات الجمارك في البلاد للعمل بمضمونها، تتضمن تعديل الأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل إذ تم رفعها عن المتبع سابقاً.

وأشارت المذكرة إلى كتاب وزارة الاتصالات والتقانة الصادر في الثالث من شهر شباط الجاري الذي أفاد أنه بناء على الاجتماع المنعقد في إدارة الاتصالات بحضور كل من وزيري المالية والاتصالات والتقانة بشأن تعديل السعر الاسترشادي لأجهزة الموبايل يطلب إلى مديريات الجمارك العمل بالأسعار الاسترشادية الآتية “الشريحة الأولى والدنيا بسعر أسترشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً”، وبهذا تكون الشرائح للأسعار الاسترشادية توزعت على 4 شرائح بدلاً من شريحتين كما كان معمولاً به سابقاً.

وفي تعليق لمدير في الجمارك حول الموضوع اعتبر أن “إعادة هيكلة الشرائح والأسعار الاسترشادية يأتي بالتنسيق مع الاتصالات لزيادة الدقة في تقييم القيمة الفعلية للجهاز وقيمة المبلغ الذي تتقاضاه الاتصالات مقابل خدمة التشغيل، وأن التجار دوماً يستغلون أي إجراء جديد لإيجاد مبرر لرفع الأسعار”.

وكانت وزارة الاتصالات و التقانة حددت في تشرين الثاني 2016 ، كلفة تسجيل الجهاز الخلوي بعشرة آلاف ليرة سورية، على أن تتقاضى شركات الهاتف الخلوي أجرًا مقابل خدمة التصريح يعادل 800 ليرة.

تلا ذلك رفع الوزارة قيمة التصريح عن الأجهزة الخليوية مرتفعة الثمن من 15 ألف إلى 25 ألف ليرة سورية في تشرين الثاني من عام 2017 يدفعها المواطن كضريبة.