العالم - اوروبا
ونقلت الصحيفة أن عدداً من مسؤولي الوزارة قد تعرضوا لاستجواب حول صادرات الأسلحة إلى السعودية، اليوم الأربعاء، بعد أن تبين تصدير شركة Electro Optic Systems لنحو 500 من منظوماتها إلى وزارة الداخلية السعودية.
وكان وزير الدفاع الأسترالي كريستوفر باين قد تفقد مصانع الشركة في كانبيرا العام الماضي، عندما كانت تبرم صفقة قيمتها 410 ملايين دولار لصالح زبون أجنبي. ولكن تبين أن دولة الإمارات هي الزبون المذكور خلال معرض IDEX للأسلحة المقام في أبو ظبي.
يذكر أن دولة الإمارات شريكة في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
ودافع مسؤول في وزارة الدفاع الأسترالية، خلال جلسة استجواب الأربعاء، عن الإجراءات التي تتخذها أستراليا لتقييم كيفية استخدام الأسلحة التي تصدرها، وخاصة في مجال خروقات حقوق الإنسان.
وتشمل إجراءات التقييم مجموعة من الالتزامات الدولية واعتبارات الأمن القومي والإقليمي والسياسة الخارجية.
وكان وزير الدفاع الأسترالي كريستوفر باين قد قال إن كل الخيارات يجب أن تكون على الطاولة بعد اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بما فيها حظر بيع الأسلحة الأسترالية للسعودية. وأكد باين أن هذا الموقف لم يتغير.
يشار إلى أن لجنة برلمانية بريطانية كانت قد نشرت تقريراً هذا الأسبوع يقول إن بريطانيا "تقف على الجانب الخطأ من القانون" من خلال السماح بتصدير الأسلحة للسعودية، ويجب عليها وقف هذه الصادرات.
وكانت ألمانيا قد أوقفت مبيعات الأسلحة للسعودية، لتتبعها كل من إيطاليا والدنمارك وفنلندا. بينما صوت الكونغرس الأميركي لصالح إنهاء الدعم للحرب في اليمن.
وكانت منظمة "أنقذوا الأطفال" قد قالت إن 85 ألف طفل دون عمر 5 سنوات قد توفوا نتيجة للمجاعة التي تضرب اليمن في السنوات الثلاث الماضية. أما "هيومن رايتس ووتش" فأدانت استمرار السرية حول مبيعات الأسلحة الأسترالية للشرق الأوسط، ولتؤكد أن الأسلحة الأسترالية لا تزال تتدفق إلى السعودية.
ولا تعد شركة EOS الشركة الأسترالية الوحيدة ذات الصلة بالشرق الأوسط. فقد كانت بيرث باريت للاتصالات قد أعلنت، في يونيو/ حزيران الماضي، عن إتمام عقد قيمته 7 ملايين دولار مع "قوة عسكرية شرق أوسطية غير محددة".
ورفض مدير الشركة الإجابة عن أسئلة "الغارديان" بشأن ما إذا كانت هذه القوة الشرق أوسطية هي السعودية أو الإمارات.