العالم - ايران
ففي الجلسة العلنية مساء يوم السبت، وخلال دراسته لتفاصيل العائدات في مشروع ميزانية العام الايراني القادم (يبدأ من 21 آذار/ مارس 2019)، عارض نواب مجلس الشورى الاسلامي اقتراحا بشأن تكليف الحكومة رفع سعر الوقود خلال العام القادم.
وبناء على هذا المقترح، يتم تكليف الحكومة بالعمل على تنظيم سعر المحروقات بدءا من شهر ايار/ مايو 2019، على ان يتم اتخاذ القرارات النهائية خلال اجتماع رؤساء السلطات الثلاث.
وخلال التصويت حصل هذا المقترح الذي يهدف للحد من تهريب الوقود، على 59 صوتا مؤيدا، وعارضه 112 صوتا، فيما امتنع 11 عن التصويت، من مجموع 217 نائبا حضروا القاعة.
كما عارض نواب البرلمان مقترحا قدمه علي مطهري، نائب رئيس البرلمان، بتعدد أسعار البنزين، اي بسعر 1000 تومان لليتر الواحد لسائقي المركبات الخاصة الى سقف استهلاك 80 ليتر يوميا، وما زاد عنه يكون سعره 3 آلاف تومان لليتر الواحد.
واعلن المتحدث باسم لجنة مواءمة الميزانية، أنه رغم موافقة الحكومة على هذا المقترح، الا ان اللجنة تعارضه، لأنه سيتسبب بارتفاع التضخم والغلاء وزيادة الضغط على الطبقات الفقيرة.
وقد حصل هذا الاقتراح على 70 صوتا مؤيدا، فيما عارضه 122 نائبا، من مجموع 218 نائبا حضروا التصويت.
كما عارض نواب مجلس الشورى الاسلامي، اقتراحا ثالثا بتقنين البنزين، من خلال تخصيص 30 ليتر شهريا لكل شخص، بغض النظر عن امتلاكه لمركبة. وقد أيد هذا الاقتراح 53 نائبا وعارضه 147 آخرون من مجموع 227 نائبا حضروا التصويت.