العالم- ليبيا
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد إنها تتابع بقلق بالغ تصاعد وتيرة حالات القتل خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية التي شهدتها مناطق سبها والجفرة ومرزق خلال الفترة من 25 يناير إلى 23 فبراير الجاري حيث بلغت حالات الاختطاف خمسة حالات اختطاف، وأربعة حالات قتل خارج إطار القانون.
وأوضح البيان أن قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا رصد هذه الوقائع والحوادث السابقة الذكر التي من بينها قيام مجموعة مسلحة تتبع الكتيبة 116 والتابعة لغرفة عمليات الجيش الليبي في الجنوب الليبي في 25 يناير الماضي باقتحام منزل أسرة عضو المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية ،عبدالمجيد عثمان، بمدينة سبها الجنوبية، وأكد شهود عيان أن هذه المجموعة قامت بمحاصرة البيت قبل اقتحامه والعبث وسرقة محتويات المنزل وإهانة قاطنيه من نساء واختطاف أشقائه، محمد وعبدالباسط وناصر واقتيادهم إلى مكان مجهول من قبل المجموعة المقتحمة.
وأشار البيان إلى رصد واقعة مقتل مدير مديرية الأمن الوطني بمدينة مرزق، العميد إبراهيم محمد دكري، من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون بالمدينة في 21 فبراير الجاري، بالاضافة إلى واقعة قيام مسلحين بقتل الاستاذ الجامعي بجامعة سبها، الدكتور حامد معيوف الماجري، أمام طفله الذي لم يتجاوز أربع سنوات مساء يوم الجمعة الماضي على طريق سبها - الجفرة أثناء عودته من مدينة ودان بعد أن قاموا بمطاردته بالسيارة والرماية عليه.
وطالبت اللجنة في بيانها مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بفتح تحقيق شامل في هذه الوقائع والجرائم التي ارتكبت وضمان تقديم الجناة للعدالة ومحاسبتهم، مؤكدةً أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الإنسانية والعمليات العسكرية في الجنوب الليبي وانعكاساتها على الأوضاع الإنسانية وحماية السكان المحليين وضمان حمايتهم وسلامتهم، وما يستوجب من عمل على توفير الخدمات الأساسية والإحتياجات الإنسانية والطبية والإغاثية والغذائية وتقديم المساعدات الضرورية والوصول الدائم للخدمات الاجتماعية والأساسية في مجالات الصحة والحماية وخدمات المياه والكهرباء لسكان الجنوب الليبي.
وذكّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيانها جميع الأطراف بمسؤوليتهم القانونية والإنسانية في ضمان أمن وسلامة وحماية المواطنين وعدم المساس بالمدنيين تحت أي ذريعة وضمان السماح بوصول المساعدات الإنسانية والطبية للسكان المدنيين والمرافق الطبية والتقيد التام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولى لحقوق الإنسان أثناء العمليات العسكرية الجارية في مناطق عديدة بالجنوب الليبي.
وشدد البيان على ضرورة حصر جميع العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الليبي في مناطق عديدة بالجنوب الليبي في إطار مكافحة الاٍرهاب والجريمة والجريمة المنظمة والجماعات الأجنبية المتواجدة على الارضي الليبية وعصابات تجارة وتهريب البشر في الجنوب.
وأشارت اللجنة إلى قوانين الحرب التي تحثّ جميع أطراف النزاع على بذل قصارى جهدها للحد من الخسائر العرضية في أرواح المدنيين والأهداف المدنية وبتيسير الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين للمساعدة بسرعة وبدون عرقلة، وبحماية العاملين في المجال الإنساني من الهجمات والمضايقات والترهيب والاحتجاز التعسفي ولا تحظر قوانين الحرب محاصرة قوات العدو لكن تجويع المدنيين لأغراض حربية هو جريمة حرب وعلى جميع أطراف النزاع أن تسهّل التنقل الآمن للمدنيين خاصةً للهروب من منطقة قتال أو حصار .