العالم - الامارات
جاء ذلك في تقرير أعده فريق خبراء أمميون في حقوق الإنسان برئاسة داينيوس براس، المقرر الخاص المعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، حيث ندد بممارسات الإمارات حيال عبد النور.
ولفت التقرير الذي نشره موقع أخبار الأمم المتحدة (رسمي) إلى أن سلطات أمن الدولة اعتقلت عبد النور، في 28 يوليو / تموز 2015 واتهمت “بتمويل الإرهاب” بعد أن ساعدت في جمع الأموال للأسر السورية المحتاجة في الإمارات، والنساء والأطفال المتضررين من الحرب في سوريا.
ووفقا للمعلومات التي أوردها التقرير، “احتُجزت السيدة عبد النور رهن الاحتجاز السري وفي حبس انفرادي لمدة 6 أشهر. وتعرضت للإذلال الجسدي والنفسي الشديد وللتهديدات، وأجبرت على التوقيع على اعتراف مكتوب تم الحصول عليه تحت التعذيب”.
وأعرب الخبراء عن قلقهم الشديد بشأن سلامتها الجسدية والعقلية، وإزاء التقارير التي تفيد بأن ظروف احتجازها تسبب لها ألما غير ضروري، حيث يقال إن “السيدة عبد النور محتجزة في غرفة بلا نوافذ وبدون تهوية، مقيدة بالسلاسل وتحت الحراسة المسلحة”.
وذكّر الخبراء “الإمارات بأن التعذيب وسوء المعاملة محظوران بشكل شامل ومتكامل، وأن أي بيان يتم الحصول عليه نتيجة للتعذيب لا يجوز التذرع به كدليل”.
ووفق البيان، “بلغ سرطان الثدي لدى السيدة عبد النور مرحلته النهائية وانتشر المرض الآن إلى أعضاء الجسد الحيوية”.
وفي نوفمبر / تشرين الثاني 2018، دفعت حالتها الصحية المتدهورة السلطات إلى نقلها إلى مستشفى المفرق”.
وأردف البيان أن “جميع طلبات عائلة السيدة عبد النور لإطلاق سراحها مراعاة لحالتها الطبية قد تم رفضها.
وبعد تقديم آخر طلب قبل بضعة أسابيع، نقلت السيدة عبد النور من مستشفى المفرق إلى مستشفى توام في العين في 10 يناير / كانون الثاني 2019، حيث ورد أنها حُرمت من الدواء المناسب لتخفيف ألمها”.
وقال الخبراء، “إننا ندعو السلطات إلى إطلاق سراح السيدة عبد النور والسماح لها بعيش أيام حياتها الأخيرة بكرامة ومع أسرتها في المنزل.
كما ندعو الدولة إلى التحقيق في أعمال التعذيب والمعاملة السيئة المزعومة، ومقاضاة الجناة المشتبه بهم بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.(الأناضول)