العالم- البحرين
وأعربت لوبيز عن قلقها الشديد من تأثير تشريع البحرين لمكافحة الإرهاب على الحريات المدنية والسياسية، لا سيما فيما يتعلق باستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم واحتجازهم.
تود كل من منظمة التنمية العراقية “IDO” ومنظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) إثارة المخاوف بشأن إساءة استخدام البحرين لتشريع واسع النطاق لمكافحة الإرهاب لتقييد الفضاء المدني والسياسي في المملكة من خلال استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين.
لقد قامت الحكومة البحرينية فعلياً بحل المعارضة السياسية تحت غطاء مكافحة الإرهاب واستخدام اتهامات إرهابية كاذبة. بدأ الاعتداء على المعارضة السياسية بشكل جدي في عام 2016، عندما قامت محكمة بحل أكبر جمعية معارضة سياسية في البحرين، “الوفاق”، واتهمتها بدعم العنف والتعبير عن “تضامنها مع المشتبه بهم المدانين بالتحريض على الكراهية للنظام السياسي”. إن الأمين العام لجمعية “الوفاق”، الشيخ علي سلمان، بعد أن أمضى أربع سنوات في السجن لخطب سياسية زعمت الحكومة أنها “تحرض على العصيان والكراهية في المملكة”، يقضي الآن عقوبة السجن المؤبد بتهم تجسس ملفقة.
في مارس 2017، أطلقت السلطات إجراءات قانونية لحل “وعد”، وهي جمعية علمانية يسارية، متذرعة بادعاءات غير مؤكدة عن “التحريض على أعمال إرهابية وتشجيع الإطاحة بالنظام السياسي بالعنف والقوة” بعد أن أصدرت “وعد” بيان وصفت فيه البحرين بأنها تعاني من “أزمة سياسية دستورية”. وقد تم تأييد حل “وعد” في يناير الماضي.
كما يقضي المدافعون البحرينيون البارزون عن حقوق الإنسان عقوبة السجن بتهم إرهابية كاذبة. سُجِن عبد الهادي الخواجة، والدكتور عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل منذ عام 2011 لتورطهم في حركة البحرين الاحتجاجية السلمية. يقضي نبيل رجب عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بسبب تغريدات اعتبرتها الحكومة أنها “تنشر إشاعات كاذبة في وقت الحرب”.
مع استخدام البحرين لقوانين مكافحة الإرهاب الواسعة والمبهمة لتجريم حرية التعبير والمعارضة، كيف يمكن تعديل هذه القوانين لضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية؟