العالم - السعودية
ووفقاً لورقة بحثيّة أُعدّت حول الإطار القانوني لتأسيس مجموعات حقوق الإنسان في “السعودية”، اعتبرت المؤسسة، أن الجانب التنظيمي للمجتمع المدني يصبح بالغ الأهمية في ظل النظام القائم في “السعودية” باعتباره وسيلة تأثير ينقل من خلالها المواطنون مواقفهم إلى السلطات.
وخلال الورقة البحثية التي حُدّد فيها خطوات واجبة التنفيذ لتحسين وضع الحقوق والحريات في “السعودية”، أشارت المؤسسة إلى أنه عندما لا يتمتع الشباب- الذين يشكلون نحو 60% من السكان في السعودية- بصوت رسمي، ويملكون فقط وسائل إعلامية اجتماعية، فإنهم يرغبون في أن يكون لهم رأي في حياتهم وسياسات البلد الإجتماعية والداخلية والخارجية.
كما تناولت الورقة البحثية لمؤسسة “إمباكت” قيود تكوين الجمعيات في “السعودية”، إذ لا تزال منظمات حقوق الإنسان والتجمعات السلمية للنشطاء في الأماكن العامة محظورة في البلاد.
المؤسسة لفتت إلى أن النظام السعودي يتمحور حول عائلة واحدة إذ أن “السعودية” من بين الدول النادرة التي سميت باسم عائلتها الحاكمة، “ما يدل على أن ارتفاع مكانة هذه العائلة يعتبر أكثر تفوقاً على أي شيء آخر”.
وجرى إنشاء القانون الأساس في “السعودية” وفقاً للنظام القائم، عام 1992 بموجب مرسوم ملكي صادر عن الملك الراحل فهد بن عبد العزيز لأول مرة في العصر السعودي الحديث، ليتم على إثرها إصدار بعض الأوامر المطلوبة لتنفيذ المواد بما يرسّخ غياب صندوق الاقتراع، بحسب المؤسسة.
ووفقاً للقانون الأساس يورَّث الحكم لأبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، ومن ثم إلى أحفاده، في حين لا يوجد دور متوقع للمواطنين السعوديين باستثناء طاعة الملك وولي عهده، تورد المؤسسة في حين تفتقر “السعودية” إلى أي دور عملي للمواطنين في الهيكل القانوني للنظام الحاكم، سواء عبر المنظمات غير الحكومية أو النقابات التي تفعّل شؤون حقوق الإنسان.