العالم - السودان
وأضاف عبد العاطي يوم الثلاثاء، "الحديث عن الحكومة الانتقالية أو حكومة الكفاءات، التي يتم الإعلان عنها وحكام الولايات، الذين تم تعيينهم من العسكريين، يعد من قبل الحكومة الانتقالية التي يتحدثون عنها".
وتابع "الحكومة الجديدة هي التي ستحدد إلى أي مدى يمكن أن تستمر في مزاولة عملها حتى تتهيأ الأحزاب السياسية المختلفة للانتخابات العامة".
وتابع القيادي السوداني "لا نريد الدخول في جدل حول الأسماء، هل هي انتقالية أم كفاءات أم تكنوقراط، فالعبرة بالمسميات وليست بالأسماء، ومن المتوقع أن يقر البرلمان أيضا حكومة الكفاءات التي لم يتم تعيينها بعد"، مضيفا "الجدل حول الأسم وليس حول الوظيفة، فالحكومة الجديدة مهمتها تجهيز الدولة لانتخابات عامة من أجل التداول السلمي للسلطة ومواجهة التحديات القائمة سواء سياسية أو اقتصادية".
وأشار عبد العاطي إلى أنه واضح جدا أن أغلب الأحزاب، التي تشارك في الحكومة والبرلمان كشفت عن رأيها فيما يختص بتطبيق الطوارئ، وفي اعتقادي أن النقاش داخل جلسة البرلمان لن يتجاوز الموافقات التي كشفت عنها أحزاب الحوار الوطني.
وكان البرلمان السوداني قد حدد جلسة اليوم الأربعاء، للنظر في حالة الطوارئ، التي أعلنها الرئيس عمر البشير لمدة عام، ضمن القرارات الأخيرة لاحتواء غضب الشارع السوداني.
وينص الدستور السوداني على أن تعرض حالة الطوارئ على البرلمان في مدة أقصاها 15 يوما من إعلان الرئيس لها، وقد يوافق البرلمان على إقرارها أو رفضها.
وأثار قرار إعلان حالة الطوارئ في السودان، جدلا واسعا في الأوساط السياسية المحلية والدولية، إذ يرى الكثيرون أن إعلانها يحدث في ظروف محددة بحسب دستور البلاد.
وأعلن البشير، يوم 22 فبراير / شباط الماضي، حالة الطوارئ إثر احتجاجات متواصلة منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي تطالب بتنحيه ومع إعلان الطوارئ، أصدر البشير قرارات أخرى، منها حل الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية، وتعيين 18 حاكما للولايات من العسكريين.