قلق اممي متجدد بشان ملف حقوق الانسان في السعودية؛ مصادر دبلوماسية ونشطاء دوليون كشفوا ان الدول الاوروبية ستطالب السعودية عبر بيان سيصدر هذا الاسبوع بالافراج عن نشطاء حقوق الانسان المحتجزين في مختلف السجون السعودية، كما ستطالب الدول الاوروبية الرياض بالتعاون مع تحقيق ترأسه الأمم المتحدة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في أول انتقاد للمملكة في مجلس حقوق الإنسان.
وبحسب المصادر فان ايسلندا ستقود المبادرة وبدعم من الدول الاوروبية ووفود دول اخرى من اجل توجيه انتقادات لملف حقوق الانسان في السعودية.
دبلوماسي أيسلندي اعلن عن اعتقاده بان أعضاء المجلس عليهم مسؤولية خاصة لأن يكونوا مثالا يحتذى مضيفا أن حقوق الإنسان في السعودية هي أحد الأمثلة على ذلك وأن العديد من الدول تشترك في وجهة النظر تلك.
منظمة هيومن رايتس ووتش رحبت في بيان بما قالت إنه أول تحرك جماعي في المجلس بشأن حقوق الإنسان في السعودية موكدة إنه ينبغي لأعضاء المجلس مطالبة السعودية بالتعاون مع التحقيقات في مقتل خاشقجي والتوقف عن استهداف النشطاء والصحفيين والمعارضين وإطلاق سراح المحتجزين دون وجه حق.
وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قد وعد مجلس حقوق الإنسان بالتعاون مع آليات المجلس، لكنه لم يشر صراحة إلى التحقيق الذي تقوده أنييس كالامار، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القانون.
ويأتي البيان المشترك، الذي من المقرر تلاوته يوم الخميس، وسط تزايد المخاوف بشأن مصير محتجزين، وصفتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بأنهم نشطاء من المدافعين عن حقوق المرأة، بعدما ذكر تقرير أن النيابة العامة السعودية تستعد لإحالتهم إلى المحاكمة.