وقع ممثلو 36 دولة على الأقل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بياناً ينتقد سجل السعودية الحقوقي.
وطالب البيان، الذي شارك في توقعيه 28 دولة بالاتحاد الأوروبي، الرياض بالإفراج عن النشطاء والتعاون مع التحقيق الأممي بشأن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وبحسب وكالة "رويترز" فإن "التوبيخ" الذي وجه للسعودية هو الأول ضدها، منذ تأسيس مجلس حقوق الإنسان عام 2006 ومقره جنيف.
واعتبر مبعوث أوروبي في تصريح لـ "رويترز" البيان أنه "نجاحُ للاتحاد الأوروبي".
وكانت منظمة العفو الدولية أشارت في تقرير لها نشر مطلع الشهر الجاري إلى أن حال حقوق الإنسان في المملكة وصل إلى وضع "مزرٍ للغاية"، فقد تعرض عدد من منتقدي الحكومة والأكاديميين ورجال الدين والمدافعين عن حقوق الإنسان، للمضايقة والاعتقال والمحاكمة على أيدي السلطات في مواصلة لقمع نشطاء المجتمع المدني.
ففي مايو 2018 شنَّت السلطات حملة اعتقالات شملت ما لا يقل عن ثمانٍ من المدافعات عن حقوق الإنسان، اللاتي سبق أن ناضلن ضد الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارات، وضد نظام ولاية الرجل.
وبحلول نهاية العام كان جميع المدافعين عن حقوق الإنسان السعوديين تقريباً، إما رهن الاحتجاز، أو يقضون أحكاماً بالسجن، أو اضطُروا إلى الفرار من البلاد.
وقالت "أمنستي" إن حادثة مقتل الصحفي خاشقجي المروِّعة، في أكتوبر 2018، أشعلت شرارة غضب عالمي غير مسبوق، طالب السلطات السعودية بإجراء تحقيق في الحادثة، بل وحفَّز دولاً مثل الدنمارك وفنلندا على اتخاذ إجراءات نادرة بتعليق عمليات تزويد السعودية بالأسلحة.