وأضاف عبد الله في تغريدة على صفحته الموثقة بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن "السلطات لم تُحضر والده للجلسة هذه المرة".
وأردف نجل العُودة أن "النائب العام أكد طلبه السابق بالقتل تعزيراً للوالد، بتهم فضفاضة تتعلق بتغريدات على تويتر ونشاطه العلمي والثقافي".
وفي وقت سابق، أعرب محامو الشيخ العودة: مارك بونان، وفرنسوا زيمراي، وجيسيكا فينيل، عن تخوفهم من أن يُحكَم عليه بالإعدام، على خلفية تغريدة كتبها عن الأزمة بين الرياض والدوحة.
وأصدر محامو العُودة، السبت الماضي، بياناً في باريس، أكدوا فيه أن محاكمته "تندرج في إطار سياسة اضطهاد قضائي تقوم بها السعودية ضد مثقفين يمارسون حقهم في حرية التعبير والرأي".
وقال زيمراي، وفق ما نشرته وكالة "فرانس برس": "لا نعرف سبب الدعوة إلى عقد هذه الجلسة، إذ يُمنع على المحامين السعوديين الاتصال مع الخارج".
وتابع: "قد تكون جلسة عادية، كما قد تكون جلسة نطق بالحكم النهائي"، موضحاً أن موكله "يمكن أن يُحكَم عليه بالموت".
واعتُقل العُودة مع 20 شخصية أخرى، معظمهم من الدعاة، بسبب تغريدة دعا الله فيها أن "يؤلف القلوب" بعد نبأ اتصال هاتفي بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وتقول عائلة الداعية السعودي المعتقل إن السلطات طلبت منه، مع معارضين آخرين، تقديم دعم علني للرياض في نزاعها مع الدوحة، وهو ما رفضه.
وتحدث حساب "معتقلي الرأي"، منتصف يوليو الماضي، عن تدهور صحة الشيخ العُودة، بسبب الإهمال الطبي.
وكان الادعاء العام السعودي طلب، في محاكمة سرية، إعدام العُودة منذ بدء محاكمته مطلع سبتمبر الماضي، بعد أن وُجِّهت إليه 37 تهمة.
ومن بين التهم التي وُجِّهت إلى الشيخ -بحسب نجله عبد الله- عدم الدعاء لولي الأمر بما فيه الكفاية، وأنه استقبل رسالة في هاتفه تُحرّض على ولي الأمر، وحيازة كتب بمكتبته وُصفت بأنها محظورة، والتحريض على الفتنة.