العالم- السعودية
ونظمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة وقفة أمام السفارة السعودية في باريس، احتجاجا على استمرار اعتقال المملكة ناشطات حقوق الإنسان ودعت في بيان إلى الإفراج عن جميع النشطاء، وبينهم تسع نساء ورجل.
ويأتي بيان منظمة العفو الدولية بعد يوم من صدور بيان وقعته 36 من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف يندد بانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، ويطالب بالإفراج عن الناشطين والناشطين المعتقلين بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة.
ونشر مجلس حقوق الإنسان قائمة بأسماء معتقلين ومعتقلات في السجون السعودية بسبب مواقفهم المطالبة بحقوق المرأة، وهؤلاء هن: لجين الهذلول وإيمان النجفان وعزيزة اليوسف ونسيمة السعده وسمر بدوي ونوف عبد العزيز وهتون الفاسي ومحمد البجادي وأمل حربي وشادن العنيزي.
وأكدت تقارير متطابقة تعرض الناشطات المعتقلات منذ نحو عشرة أشهر لانتهاكات خطيرة تشمل التعذيب والتهديد بالاعتداء الجنسي، وتم ذلك أحيانا تحت إشراف سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وأكد شقيق لجين وشقيقتها تعرضها للضرب والصعق بالكهرباء، كما أنها هددت بالقتل والاغتصاب.
وقبل أيام أعلنت النيابة العامة السعودية أنها ستحيل الناشطات اللواتي اعتقلن قبل شهر فقط من السماح للنساء بقيادة السيارات إلى المحاكمة، ونددت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس بإحالتهن إلى المحاكمة، دون توجيه تهم واضحة لهن، في حين توجه لهن السلطات تهما عامة، بينها تهديد استقرار المملكة، والتعاون مع "جهات معادية".
وكانت منظمات حقوقية دولية حذرت من مخاطر إحالة 17 ناشطاً وناشطة يعملون في الدفاع عن حقوق المرأة إلى المحاكمة في السعودية، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم والسماح لمراقبين دوليين بالوصول إليهم.
وفي مارس الجاري أعلنت النيابة العامة السعودية محاكمة بعض هؤلاء المعتقلين بتهمة "تقويض أمن وسيادة المملكة"، بعد أن وصلت فترة اعتقال بعضهم إلى أكثر من 9 أشهر دون محاكمة.
هذا فيما تحاول السعودية تسويق الخطوات والتعديلات التي قام بها ولي العهد، محمد بن سلمان، منذ توليه مقاليد الحكم تحت سقف "رؤية 2030" على أنها "إصلاحات" حولت فجأةً عباءة المرأة السعودية إلى وردية مصورةً لها عالمها على أنه "أكثر انفتاحًا".
ففي شهر حزيران/ يونيو الماضي، وقبله في أيار/ مايو، وفيما كانت السعودية تروج وتحتفي بقرار رفع حظر قيادة النساء للسيارات، ضمن خطة بن سلمان، قاد ولي العهد حملة اعتقالات واسعة لناشطات نسويات طالبن بقيادة السيارة، بـتهمة "الخيانة والعمل على تقويض استقرار المملكة".
وحتى عند رفع حظر قيادة النساء للسيارات، ظلت القوانين التي وضعتها السعودية لاستصدار الرخص مقيدةً للنساء ومعرقلةً لهن، بين تفاوت الرسوم وارتفاعها للنساء، وبين حصر أماكن استصدار رخص القيادة النسائية في نقاط محددة في المدن، بالإضافة لتهديد من يرتكبن مخالفات مرورية مختلفة بحبسهن في مؤسسات الرعاية المعروفة كسجن نسائي، عدا عن خضوع قرار النساء باستصدار رخصة سياقة لنظام الولاية الذي يظل سيد الموقف في كل قضية تتعلق بالنساء السعوديات، إذ يجبرن على أخذ تصريح من أولياء أمورهن من أجل نيل رخصة السياقة.
وأظهرت تقديرات صدرت حديثًا أن 91% من النساء السعوديات متعلمات، وعلى الرغم من كون النسبة مرتفعة نوعًا ما، إلا أنها ما زالت أقل من نسبة التعليم لدى الرجال في السعودية، في المقابل، فإن نسبة النساء في ميادين العمل لا تتجاوز 13% من القوى العاملة، بينما شهدت السعودية خلال العام الماضي عدة تعديلات عرضتها السلطات على أنها تأتي إطار سياسة الانفتاح، وإتاحة مجالات عمل جديدة للنساء، بينها تعلم الطيران وبعض الوظائف العسكرية، في محاولة لتصوير المرأة السعودية قائدةً للسيارة والطيارة والجيش، في الوقت الذي لا تستطيع فيه قيادة حياتها، محكومةً بنظام الولاية.
وتحتل السعودية المرتبة 141 من 144 على مؤشر حقوق النساء فيها، وفقًا للتقرير العالمي للفوارق بين الجنسين عام 2017؛ وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن نظام الولاية يقف أكبر عقبة في وجه نضال المرأة السعودية، واضعًا الرجل وصيًا على المرأة ويرسخ تبعية النساء للرجال، باعتبارهن قاصرات، إذ لا يحدد سنًا قانونيًا لرشدهن ولا يمكنهن من نيل استقلالهن، فيما يمكن لولي الأمر أن يكون صغيرًا أو كبيرًا، دون تحديد سن معين، وهو عادة الأب أو الزوج وأحيانًا العم أو الشقيق أو حتى الابن.
وقبل عدة أيام، أعلن مجلس الشورى السعودي، رفضه توصيةً تطالب بتنفيذ أمر ملكي بـ"تخفيف" وصاية ولي الأمر على المرأة في حصولها على الخدمات والإجراءات، لتظل السعوديات بهذا ملزمات بطلب الإذن من الأوصياء في شتى المجالات، ومغطيات بعباءة تحجبهن عن كثير من الأمور كالسفر والدراسة واختيار شريك الحياة أو اختيار الانفصال عنه، ومهددات طوال الوقت بتهمة العقوق وبسوط هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ولا تستطيع المرأة التي تعاني من الانتهاكات في منزلها إبلاغ السلطات عما تعرضت له ما لم تحصل على موافقة ولي أمرها، حتى إذا كان المعتدي هو الوصي عليها.