العالم - العالم الإسلامي
وقال شيرر خلال جلسة لمجلس الجمعة، الأمن إن "البعض يعتقد أن عودة العنف أمر لا مفر منه"، مضيفا "نحن لا نتّفق معهم. يحظى هذا الاتّفاق بتأييد حزبي أوسع مقارنة باتّفاق عام 2015. وهو يحظى بتأييد شعبي واسع". وأضاف شيرر أن الأحزاب "تأخرت كثيرا" في تطبيق الاتّفاق وإنه تم إرجاء مسائل أساسية مثل تشكيل جيش موحّد للانتشار في جوبا ومدن كبرى، وتوفير الحماية لقادة المعارضة العائدين من المنفى. مشيرا إلى أن "اتّفاق السلام بعيد كل البعد عن المثالية. لكنّه الوحيد المطروح حاليا ولن تكون أمامنا فرصة أخرى لإنجاحه".
وينصّ الاتّفاق الموقّع في أيلول/سبتمبر على تقاسم السلطة في حكومة هدفها التحضير لانتخابات لطي صفحة خمس سنوات من الحرب في البلاد. ويقول معارضو الاتفاق إنه نسخة من اتّفاق سابق تم التوصّل إليه في عام 2015 وانهار إثر اندلاع معارك عنيفة في جوبا بين قوات الرئيس سلفا كير ومقاتلين موالين لنائبه رياك مشار. وسيواجه الاتّفاق اول اختبار له في أيار/مايو حين ستتولى حكومة انتقالية يقودها كير وخمسة نواب للرئيس، بينهم مشار الموجود حاليا في المنفى، الحكم في البلاد.
وفي مسعى لتعزيز اتّفاق السلام دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى تقديم دعم مالي عبر التبرّعات لصندوق ائتماني تم إنشاؤه للمساهمة في تأمين الموارد. لكن الولايات المتحدة، أكبر داعم مالي للبلاد، أعلنت بكل وضوح أن على حكومة جوبا تخصيص جزء من عائداتها من انتاج النفط لدعم السلام.
وقال السفير الأميركي بالوكالة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين إنه "في غياب هكذا شفافية لا يمكن لقادة جنوب السودان أن يتوقّعوا من المجتمع الدولي تقديم دعم مالي كبير لتطبيق اتّفاق السلام".
وغرق جنوب السودان في الحرب في كانون الأول/ديسمبر 2013 بعد اتّهام كير لمشار بالتخطيط لانقلاب ضده.
وأدت الحرب إلى مقتل عشرات الآلاف وشرّدت أكثر من ثلث سكان جنوب السودان البالغ عددهم 12 مليون شخص وسجّلت خلالها أعمال عنف جنسي وهجمات دموية ضد مدنيين.
وجاء انعقاد مجلس الأمن قبل تصويت من المقرر إجراؤه الأسبوع المقبل لتجديد التفويض المعطى لقوة حفظ السلام الأممية في جنوب السودان.
المصدر: وكالات