أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين للولايات المتحدة لم يتجاوبوا مع مطلبها لتأكيد التزامهم، حتى أمس الجمعة، بالخطة الأمريكية الجديدة حول سوريا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قولهم إن حلفاء واشنطن في القارة العجوز لم يلتزموا حتى انقضاء المهلة المطروحة من قبل واشنطن بإرسال قوات إلى شمال شرقي سوريا لـ"ضمان استقرار" المنطقة.
وذكر المسؤولون أن واشنطن تعتزم إجراء مشاورات مع كبار القادة العسكريين والسياسيين لحلفائها الأوروبيين الأسبوع المقبل، معربين عن ثقتهم في أن يكون الأوروبيون جزءا من "حملة استعادة الاستقرار" في سوريا.
ورفض مسؤولون في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي دول حليفة رئيسية لواشنطن في القارة العجوز، التعليق على الموضوع للصحيفة، فيما قال مسؤولون أوروبيون آخرون إنه لم يتم إطلاعهم بعد على أي خطط أمريكية محددة بشأن ضمان الأمن في شرق سوريا بعد استئصال تنظيم "داعش" هناك.
واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن هذا الأمر يعكس الصعوبات التي تواجهها إدارة ترامب في إعداد خطة جديدة للمنطقة الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين والدوليين، بعد قرار سيد البيت الأبيض في ديسمبر الماضي سحب القوات الأمريكية من سوريا.
وعلى الرغم من تراجع واشنطن عن خططها الأصلية وموافقتها على إبقاء المئات من جنودها في سوريا، إلا أن الولايات المتحدة تحاول وضع خطة تعتمد على التوافق مع الحلفاء الأوروبيين و"قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية وتركيا، التي تعتبر "وحدات حماية الشعب" الكردية (العمود الفقري لهذه القوات) تنظيما إرهابيا.
وازداد مدى حاجة إدارة ترامب إلى خطة جديدة بعد أن كشف مسؤولون رفيعو المستوى في البنتاغون أمس الجمعة عن وجود نحو خمسة آلاف "داعشي" محتجزين لدى "قوات سوريا الديمقراطية"، ونحو 20% منهم مسلحون أجانب والآخرون من سوريا والعراق.
وأوضح المسؤولون أن القوات الكردية ليست قادرة على احتجاز هذا العدد الهائل من المسلحين الأسرى إلى الأبد وتحتاج إلى دعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن في هذه المسألة، وخاصة أن عدد هؤلاء "الدواعش" مرشح للارتفاع مع مواصلة معركة تحرير قرية الباغوز، آخر جيب للتنظيم شرق الفرات.
وكانت "وول ستريت جورنال" قد أفادت الخميس الماضي بأن إدارة ترامب طالبت ثمانية حلفاء أوروبيين لها، من بينهم فرنسا وبريطانيا وتركيا، بتأكيد التزامهم بالخطة الأمريكية حول "استقرار الوضع في الشمال السوري".
من جانبهم، أشار مسؤولون أوروبيون إلى أن دولهم بدأت العمل العسكري في سوريا مع الولايات المتحدة في عام 2015 ، مع الإدراك أن جميع القوات ستنسحب من البلاد في آن واحد، حسب صيغة "دخلنا معا فننسحب معا"، وكانت الخطة الأصلية تقضي بإبقاء القوات في البلاد لفترة "الاستقرار" لتدريب قوات محلية.