العالم- خاص بالعالم
دخل القضاء الجزائري بقوة على خط الإحتجاجات الشعبية المناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.
أكثر من ألف قاض جزائري أعلنوا إنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدين أنهم سيشكلون اتحادا جديدا في البلاد.
أحد القضاة المحتجين: " نحن قضاة وبهذا المفهوم نطالب احترام القانون بكل صيغه والدستور باولوية باعتباره القانون الاساسي للبلاد، يكفي استغباء للجزائريين العدالة الجزائرية يصنعها ابناء الشعب و يحكموا باسمهم وتنصاع لارادة الشعب في كل الظروف والانتخابات القادمة اذا ما فرضت على الجزائريين فيما يخصني لن اراقبها".
قرار القضاة التخلي عن الإشراف على الإنتخابات يمثل إحدى أكبر الضربات للرئيس بوتفليقة منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوعين ضد سعيه لتمديد ولايته.
موقف القضاة هذا دفع بوزير العدل الجزائري إلى مطالبة القضاء البقاء على الحياد معتبراً أن الظروف التي تمر بها البلاد حساسة جداً.
وقال وزير العدل الجزائري الطيب اللوح: " ان الالتزام قفي كل ظروف بواجب التحفظ واتقاء الشبهات والسلوك الماس بحياد القاضي و استقلاليته والتحلي بالالخلاص والعدل و النزاهة والوفاء من مبادئ العدالة التي هي من القيم اقسم التحلي بها عند انتسابه لهذه المهنة".
الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر اتحاد عمالي بالبلاد شدد على حاجة البلاد إلى التغيير لكنه اعتبر ان هذا التغيير يجب أن يكون من خلال الحكمة والحوار.
هذا في وقت منح عودة بوتفليقة إلى الجزائر بعد أن خضع للعلاج في سويسرا زخماً جديداً للإحتجاجات الشعبية حيث تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين من مختلف الطبقات الاجتماعية رافضين الولاية الخامسة للرئيس.