كما كان متوقعا أجيز قانون الطوارئ الذي أودع منضدة البرلمان قبل اسبوع وتمت المناقشة من قبل اللجان المختصة، طلبت اللجنة الطارئة المعنية بدراسة المرسوم الرئاسي من الأعضاء الموافقة علی القانون مع تقصير المدة من عام الي ستة أشهر حسب نص الدستور للعام الفين وخمسة.
وقال وزير العدل السوداني، محمد أحمد سالم ان:"المجلس أيد إجازة الاعلان وانه يجب أن يستخدم في مكافحة الفساد في المسائل الاقتصادية ولكن يجب أن لايُساء استخدامه فيما يتعلق بالحريات لأنه ليس الهدف من القوانين تقييد الحريات".
اجازة القانون جاءت عبر التصويت، وأغلبية الأعضاء من حزب المؤتمر الوطني، ورغم ذلك كان هناك رفض قاطع للعديد من احزاب الحوار الوطني والمعارضة داخل البرلمان والتي تري ان اجازة القانون يمثل انتهاكا للدستور اذ تنتفي مسببات اعلان حالة الطوارئ في السودان.
وقال مبارك النور وهو برلماني سوداني مستقل:"حالة الطوارئ تؤثر علی الحريات الحريات السياسية والحريات الصحفية وتؤثر سلباً علی أمور تنعكس حياة وقضايا الناس".
وتدور التساؤلات حول كيفية إنفاذ هذا القانون قبل إجازته من قبل البرلمان والتي تمثلت في المحاكمات التي طالت المتظاهرين وانتهاك حرمات المنازل من قبل القوات الأمنية دونما استئذان.
ومع إجازة قانون الطوارئ وإن قصرت المدة فانه سيتم تمديد الدستور وبعدها اما ان تأتي في الأمير أو تأتي في البعير كما يقول أحد الحكماء السودانيين في إشارة لتغير الظروف مع تغير الزمن.