العالم - سوريا
وقال "عويس": إن اللجنة تدرس مشروع القانون الخاص بالوحدات الإدارية الذي تضمن زيادة الرسوم والضرائب السنوية على المطاعم والفنادق والملاهي وغيرها من الأماكن التي يرتادها أصحاب الطبقة الغنية لزيادة موارد الوحدات، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن".
عضو مجلس الشعب الذي يشغل نائب رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في مجلس الشعب كشف عن وجود دراسة لمشروع قانون زيادة الضرائب على المطاعم والفنادق والملاهي وغيرها من المحال التي يرتادها الأغنياء على حد تعبيره، (يعني هذا اعتراف واضح عن وجود أماكن صارت حلم على سواد الشعب، معقول المطاعم والملاهي صارت حلم!).
النائب جزم أن هذه الزيادة لن تؤثر بشكل مباشر في معيشة أبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة، ضارباً مثلاً أنه هو نفسه لا يمكنه الذهاب إلى مطعم أو فندق خمس نجوم باعتباره أستاذ مدرسة، (سيادتك المهم مطاعم الفول والحمص والفلافل ما تشملها الزيادة تبعت الضرائب).
كلام "عويس" قد يبدو منطقياً في ظل تدني الأجور وارتفاع مستوى المعيشة وانهماك المواطن السوري بالبحث عن جرة غاز وليتر مازوت وشوية بنزين، وفي أحسن الأحوال البحث عن حلول لمشاكل البطاقة الذكية.
"عويس" ربط بين زيادة إيرادات الوحدات الإدارية وبين إعادة الإعمار، معتبراُ أن رسم النظافة الحالي على هذه الأماكن البالغ 150 ليرة «غير معقول» في ظل أسعار الصرف الحالية، ومؤكداً بأن الزيادة ستكون وسطية على مبدأ «خد وعين» كما قال، علماً أن الطرح منطقي لكن أسعار تلك الأماكن "صاير فوق الريح".
"عويس" توقع انتهاء اللجنة من دراسة مشروع القانون المتعلق بتطوير عمل الوحدات الإدارية يوم الأربعاء المقبل بسبب تعذر حضور وزير الإدارة المحلية يوم الأربعاء الماضي حيث كان متوقعا انتهاء المناقشات.