العالم - تونس
وقالت هذا الشكل من العنف يعد واقعا ملموسا تعيشه المرأة في مواقع صنع القرار والمسؤولية السياسية.
واستعرضت الوزيرة بهذه المناسبة أهم القرارات التي صادق عليها مؤخرا مجلس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مذكرة بالإطلاق الفعلي لمنظومة إلكترونية تسمح بإدماج نصف مليون امرأة ريفية في منظومة التغطية الاجتماعية عبر نظام يراعي خصوصية نشاطهن وقدرتهن التمويلية، بما سيمكن من تمتعهن بالعلاج ومنحة الشيخوخة.
وأشارت الوزيرة إلى المصادقة على مشروع القانون الخاص بالتمديد في عطلة الأمومة وباستحداث عطلة أبوة، وعلى الأمر المحدث للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى جانب تنقيح قانون مجلة الجنسية التونسية لتسوية وضعية الأبناء المولودين خارج تونس من أم تونسية ولم يحصلوا بعد على الجنسية التونسية.
وأبرزت بالمناسبة أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد من أولويات السياسية التنموية في تونس، مفيدة في هذا الصدد بإحداث برنامج الوطني لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية "رائدة" الذي يهدف إلى تعزيز مساهمة ومكانة المرأة على المستوى الاقتصادي، مبينة أن البرنامج يستهدف الراغبات في بعث مشاريع صغرى ومتوسطة ومتناهية الصغر حيث تمكن من تمويل أكثر من 2800 مشروع إلى موفى 2018 على أمل بلوغ 8000 مشروع في نهاية سنة 2020.
كما أكدت التزام البلاد باعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتكريس المساواة بين الجنسين ولتمكين المرأة في مختلف المجالات، إذ استعرضت مختلف البرامج والآليات المحدثة في هذا الشأن كاستحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، والمصادقة على خطة العمل الوطنية لإدماج ومواساة النوع الاجتماعي والخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلم لتصبح تونس بذلك رابع دولة عربية تنجز خطة في المجال.
بالإضافة إلى إصدار القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة حيث تصنف تونس ضمن 19 دولة على مستوى العالم التي أصدرت قانونا شاملا في الغرض والأولى عربيا وأفريقيا.
ومن جانب آخر، ذكرت السيدة نزيهة العبيدي باختيار تونس سنة 2018 لتكون "عاصمة المرأة العربية" في إطار ترأسها للدورة الـ37 للجنة وضع المرأة اعترافا بجهودها في النهوض بأوضاع المرأة والارتقاء بها، حيث جرى بالمناسبة إطلاق عديد المبادرات من أهمها اقتراح استراتيجية عربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المناطق الريفية استئناسا بالتجربة التونسية في المجال.
وأشارت إلى اختيار تونس سنة 2019 لتكون "عاصمة لتكافؤ الفرص" موجهة الدعوة إلى جميع المهتمين بقضايا المرأة إلى الحضور إلى المنتدى المعني بالمساواة بين الجنسين الذي سيعقد بتونس في الفترة من 24 إلى 26 أبريل 2019، مواصلة للمبادرات والالتزامات والشراكات التي انبثقت عن منتدى ستوكهولم المعني بالمساواة بين الجنسين في أبريل 2018.