العالم - مراسلون
رغم الزيارات المتبادلة بين حكومتي السودان ومصر وعقد العديد من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والثقافية ، رغم ذلك بدت في الأفق نذر خلاف جديد بين البلدين قد يعيد التوتر مرة اخري ، حيث طرحت شركة وادي النيل المصرية عطاءا لاربع مربعات داخل مثلث حلايب الحدودي للتنقيب فيها عن المعادن ما اعتبرته الحكومة السودانية تعديا علي أراض سودانية.
وقال وزير الدولة للنفط والغاز، سعد بشري ان "يعتبر هذا تصريح وبمثابة اعلان للشركات الاستشارية ومكاتب الدراسات بموقف اي عمل في هذه المنطقة لانه يعتبر عمل غير قانوني وتترتب عليه اثار قانونية سوف تتحملها الجهة التي تقوم بهذا العمل"
لكن الحكومة المصرية تستند في هذه الخطوة علي اتفاقية العام الف وثمانمائة تسعة وتسعين في تبعية حلايب لها رغم انها اقرت في العام الف وتسعمائة سبعة واربعين امام مجلس الأمن ان هذه الاتفاقية ليست دولية ، الي ذلك أطلقت الحكومة السودانية تحذيرات لشركات التعدين الدولية من الدخول في عطاءات لمربعات التعدين موضع الخلاف.
وقال المحلل السياسي، خالد فكي ، ان "قضية حلايب ظلت غائبة في جميع الرئاسية التي عقدت خلال السنة الماضية وبدايات هذه السنة بين الرئيس البشير والرئيس السيسي وتحاشى الرئيسين مناقشة هذا الملف نسبة للتوتر والحساسية العالية حول هذا الملف".
علي كل يبدو ان الأوضاع ستتصاعد بين السودان ومصر خاصة وان الاخيرة أوقفت اتفاق الامداد الكهربائي للسودان لأجل غير مسمي، وحتي الاتفاقية العسكرية بين البلدين لتأمين الحدود لم تنفذ بعد.
طرح مساحات للاستثمار العالمي في حلايب من قبل شركة مصرية ربما يكون شرارة لتوتر قادم بين السودان ومصر قد ينسف كل الاتفاقيات السابقة بينهما.