العالم - الجزائر
وطرحت قوى المعارضة، عقب اجتماع لها اليوم خارطة طريق لتسيير المرحلة الانتقالية عقب تنحي بوتفليقة عن الحكم، في إطار ما أسمته بـ"الشرعية الشعبية" المنصوص عليها في المادة 7 من الدستور.
وتشمل خطة المعارضة، الإقرار بمرحلة انتقالية قصيرة يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس بوتفليقة المنتهية عهدته لهيئة رئاسية، مع دعوة مؤسسة الجيش للاستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية.
كما ترتكز خارطة الطريق على تشكيل هيئة رئاسية مكونة من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة تتبنى مطالب الشعب ويلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات القادمة اللاحقة.
وأكدت المعارضة الجزائرية في البيان الختامي لاجتماعها، على ضرورة أن تكون هناك مرحلة انتقالية قصيرة يديرها الجيش، على أن يتم إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات.
وأوضح البيان أيضا أنه من الضروري تشكيل حكومة تصريف أعمال من الكفاءات الوطنية لإدارة شؤون البلاد، تعينها الهيئة الرئاسية المقترحة والمكونة من شخصيات وطنية تمتنع عن الترشح في الانتخابات المقبلة.
وندد المجتمعون بـ"الحملة التي يقوم بها وزير الخارجية عبر مختلف الدول الأجنبية والرامية إلى تشويه الهبة الشعبية السلمية والالتفاف على مطالبها"، داعين الشعب الجزائري للاستمرار في الحراك والانتباه لكل محاولات الاختراق والإحباط والالتفاف على مطالبه.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن في 11 مارس الجاري عن خارطة طريق تقوم بتنظيم مؤتمر للحوار وتعديل الدستور، قبل تحديد موعد انتخابات رئاسية، تفرز رئيسا منتخبا، الأمر الذي رفضه الجزائريون بمظاهرات حاشدة عرفتها أغلب محافظات البلاد، معتبرين أنها تمديد للولاية الرابعة خارج الشرعية الدستورية.
وتعيش الجزائر مظاهرات شعبية سلمية منذ 22 فبراير الماضي مطالبة بمغادرة الرئيس بوتفليقة مع نهاية ولايته الرابعة، وعدم الاستمرار في ولاية خامسة، ورحيل كل رموز نظامه.