صعوبات جمة تعترض رئيس الوزراء نورالدين بدوي لتشكيل حكومته، أمام تعفف العديد من الشخصيات قبول المناصب الوزارية المقترحة عليهم، في ظل وضع سياسي غلب عليه الحراك الشعبي الذي يفرض نفسه.
أمام هذا الإنسداد طلب رئيس الوزراء الجديد من وزراء حكومة سلفه أحمد أويحي مواصلة عملهم، في إنتظار الإعلان عن تشكيلته الحكومية .
الى ذالك رفعت المعارضة من سقف مطالبها محاصرة النظام ومقدمة لخارطة طريق معاكسة لمشروع السلطة. والضامن لها هو مؤسسة الجيش، للخروج إلى بر الأمان بالإقرار بمرحلة إنتقالية قصيرة يتم خلالها نقل صلاحيات الرئيس إليها بعد تشكيلها من شخصيات وطنية تتولى مهام رئيس الدولة، مع الإلتزام بتطبيق بنود خارطة الطريق قي مدة لا تتجاوز الستتة أشهر .
وقال رئيس مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف:"هذه الخارطة ستعرض علی ممثل الحراك وتعرض علی الطبقة السياسية ويعلن فيها للرأي العام عن كيفية الخروج من الازمة. ما تمناه ان المؤسسة العصبية في البلد وهي المؤسسة العسكرية ان ترافق هذه الوثيقة لتحقيق مطالب الشعب الجزائري التي يطالب بها بكل وضوح وهذا اتقاء الفتنه التي بدأت ملامحها".
في حين تواصل الحراك على مستوى التظاهر في الشارع، وكان الدور اليوم، مرة أخرى للمحامين تأكيدا منهم على إرتباطهم بالحراك الشعبي والتمسك بمطالبه.
الترقب يبقى حول رجع صدى السلطة بعد المسيرات المتواصلة ومطالب المعارضة، لإيجاد مخرج مشرف بعيدا عن أي إنزلاقات.
النظام السياسي في وضع لايحسد عليه، الحراك الشعبي من جهة، وأحزاب المعارضة من جهة اخری، اضافة الی الصعوبات التي يواجهها الوزير الاول نور الدین بدوي في تشكيل حكومته وهو ما يزيد الطين بلة علی بلة.