العالم-الجزائر
ووفقاً لمقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، رفض مواطنون في ولايات باتنة وسكيكدة وتبسة وخنشلة وتلمسان، تسديد فواتيرهم إلى شركة "سونلغاز" المملوكة للدولة، في أسلوب احتجاجي جديد، للتنديد "باستفادة فرنسا من ثروات الجزائريين مجانا".
وتدافع المواطنون على المقرات الجهوية للشركة محملين بفواتيرهم، وطلبوا من العاملين فيها إصلاح الأخطاء التي ارتكبوها، وإرسالها إلى عنوان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعناوين المواطنين الفرنسيين الذين يستفيدون من الطاقة "مجانا"، بدلا من عناوينهم.
وجاء هذا التحرك، بعد أيام من تصريح رئيس الوزراء السابق علي بن فليس، كشف فيه عن "استفادة فرنسا من الغاز الجزائري مجاناً منذ نحو 16 عاماً"، وقبله تقارير إعلامية إيطالية، تحدثت عن استغلال فرنسا لثروات الطاقة الجزائرية بالمجان ومنذ فترة طويلة، الأمر الذي أثار غضب الشارع الجزائري.
في الأثناء، دعا ناشطون إلى تعميم مقاطعة تسديد فواتير الكهرباء والغاز والاتصالات على كل ولايات البلاد، تحت شعار "كي تخلص فرنسا نحن نخلصو"، والتوقف عن إمداد فرنسا بالغاز الجزائري.
ولكن هذه الخطوة أثارت انقسام الجزائريين، بين من رحب بها وقال إنها وسيلة ضغط جيّدة للكشف عن تاريخ المعاملات وصفقات النفط بين الجزائر وفرنسا، ومن رأى أنها انحرافا عن مطالب الحراك الشعبي وانسياقا نحو الفوضى وإضرارا بالمصلحة العامة.
وقال الناشط فيصل الحداد في تدوينة داعمة لهذه المبادرة "عندما تقوم فرنسا بدفع ديون غاز بلادنا وأولادنا، الذي أخذته مجانا أو بأسعار رمزية طوال السنوات الماضية بتواطؤ من المسؤولين الفاسدين بالدولة، سنسدد نحن فواتيرنا، العصيان أصبح ضروريا الآن، حتى يستمعوا إلينا ويكشفوا لنا الحقائق".
ولكن المدون سفيان حمّو، اعتبر أن هذه الخطوة "غير محسوبة العواقب"، وستضرّ الجزائريين أكثر ممّا تنفعهم، قائلاً "يجب أن نفرّق بين الحراك والتعصب، دفعكم للفواتير يعني دفع أجور عمال شركة الكهرباء، يعني صيانة المولدات التالفة، يعني عدم بقائكم في الظلام، وعدم دفعها يعني إفلاس الشركة وطرد موظفيها الذين هم معكم كل جمعة في الحراك".