العالم-الجزائر
وقال سعيداني، في اتصال مع موقع "TSA" الجزائري بنسخته العربية، مساء اليوم الثلاثاء، إن قرار الجيش "هو قرار دستوري وليس انقلابا وإنما هو يدخل في صلب الدستور، والإجراءات القانونية ستنفذ بحذافرها".
وأضاف سعيداني أن هذه الخطوة تجنب البلاد الدخول في مرحلة فراغ دستوري، حيث اعتبر أن البلاد، لو أكمل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عهدته، كانت ستدخل "في مرحلة فراغ دستوري بعد 28 أبريل، وهذا الطلب يبقي العمل داخل الدستور وليس خارجه".
أضاف سعيداني: "وبهذا الجيش حمى الدستور وحافظ على مؤسسات الدولة حتى لا تنهار، بالنسبة لفوائده فهو رفع كل الشكوك على أن الجيش غير دستوري أو متخلي على مهامه أو يترك التكيف في هذه المرحلة، وهو جواب ينفي على الجيش كل هذه الاتهامات".
وشدد الأمين العام السابق لحزب "جبهة التحرير الوطني" على أن "القرار أسقط مؤامرة خارجية على الجزائر وهو أهم شيء، وحفظ خروجا مشرفا للرئيس وأيضا بنى اللحمة الكاملة بين الجيش والشعب".
كما دعا سعيداني "الأفلان" إلى الاستجابة لهذا الطلب، موضحا: "ماذا بقي؟ الجيش قال كلمته وعلى مؤسسات الجمهورية الاستجابة لهذه الكلمة، ويبقى أيضا التضامن الكبير من الشعب والتلاحم في هذا الوقت".
أما بخصوص إمكانية رفض الأحزاب لهذا المقترح، فقال سعيداني إن "الطلب شعبي وليس حزبيا، وكيف لهم ألا يستجيبون لطلب الشعب، الجيش استجاب لطلب الشعب وعلى الأحزاب أن تساند هذا القرار".
وفي وقت سابق من الثلاثاء طالب رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة مما يعني إنهاء صلاحيات الرئيس بوتفليقة البالغ 82 عاما والمنتهية ولايته يوم 28 أبريل.
وعلى خلفية هذا التطور عقد المجلس الدستوري اجتماعا طارئا مساء الثلاثاء، فيما قالت تقارير إعلامية إنه يستعد لإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية.