العالم- السعودية
وكانت المحكمة الجزائية في 13 مارس/ آذار الجاري، قد عقدت جلسات محاكمة بحق 11 ناشطة على الأقل، للمرة الأولى منذ اعتقالهن.
وأكدت وكالة "رويترز" أن جلسة الاستماع الثانية في القضية انطلقت اليوم، حيث من المتوقع أن ترد الناشطات، وبينهن لجين الهذلول وهتون أجواد الفاسي وإيمان النفجان، على الاتهامات الموجهة إليهن المتعلقة بـ"الإضرار بمصالح الدولة" واتصالاتهن المزعومة مع وسائل إعلام ودبلوماسيين أجانب.
وأشارت منظمات حقوقية إلى أن بعض الاتهامات تتعلق بما يسمى "جرائم المعلوماتية"، حيث تواجه الناشطات عقوبة قد تصل إلى خمس سنوات في السجن.
وعقدت الجلسة اليوم وسط تعتيم مطبق، إذ منعت السلطات السعودية وسائل إعلام عديدة عالمية من حضور الجلسة رغم تقديمها طلبات للجنة القضاة المعنية بالأمر، كما تمّ إخراجهم من مبنى المحكمة، وفق ما ذكرته عدّة وكالات مثل "بلومبرغ" و"رويترز".
وأفادت وكالة "رويترز" بأن الدبلوماسيين والصحفيين الغربيين منعوا من حضور الجلسة وتمت مرافقتهم إلى خارج المبنى، رغم مطالب حكومات دولهم بالسماح لهم بمتابعة المحاكمة.
وذكرت رويترز أن القضية أحيلت من محكمة خاصة بجرائم الإرهاب إلى المحكمة الجنائية في الرياض "في آخر لحظة" على ما يبدو، مما قد يكون مؤشرا على تخفيف الحكومة السعودية مواقفها إزاء الناشطات بعد أشهر من الضغط الغربي عليها.
وكانت السلطات السعودية أوقفت الناشطات في أيار/ مايو 2018، فيما كانت السعودية تروّج وتحتفي بقرار رفع حظر قيادة النساء للسيارات، الذي بدأ سريان مفعوله في نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، لتعلن النيابة لاحقًا عن تهمٍ بحق بعضهن تتعلق بالإضرار بمصالح البلاد.
من جانبه، أكد وليد، شقيق الناشطة المتهمة لجين الهذلول، وشقيقتها علياء أن الجلسة الثانية في المحاكمة بدأت اليوم في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت المملكة.
وأكدت علياء أنها، بعد الجلسة الافتتاحية، وكّلت محاميا للناشطة، وتم السماح له بمقابلة موكلته تمهيدا لردها على الاتهامات، لكن ساعة واحدة في الأسبوع فقط.
وأطلق ناشطون سعوديون حملة تضامن واسعة مع الناشطات المعتقلات في سجون النظام السعودي تحت وسم #المعتقلات_في_خطر، عبَّروا من خلاله عن رفضهم محاكمتهن ودعوا لتكثيف النشر فيه، تأكيدًا على رفض محاكمة الناشطات وللمطالبة بإطلاق سراحهنّ.
وأكد حساب "سعوديات معتقلات"، بأن محاكمتهن لا تمت للقانون بأي صلة، معرباً عن رفضه جملة وتفصيلاً كل التهم الزائفة الموجهة إليهن مطالبا في تغريدة على تويتر، بالإفراج الفوري عنهن ودون أية شروط أو قيود.
من جانبها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن عناصر الاتهام للسعوديات المعتقلات في سجون المملكة لا تستند سوى على نضالهن من أجل حقوق المرأة، وهو ما يناقض رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
واستنكر الحساب المختص بأخبار المعتقلات السعودية، ما جرى مع المعتقلة #عائدة_الغامدي وهي امرأة مسنّة ووالدة الناشط السياسي المعارض عبدالله الغامدي، حيث تمت معاملتها بقسوة لا توصف طيلة فترة اعتقالها منذ مارس 2018.
ومن جانبه قال الناشط تركي الشهلوب النظام: "يصفون محمد بن سلمان بأنه "قائد" و "ملهم" و "مجدِّد".. فما هي إنجازاته؟ عسكريا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا؟"، وأضاف: "لا شيء، سوى تقطيع الجثث والتحرّش بالنساء المعتقلات وتعذيبهن!".
كما علق حساب "معتقلي الرأي" المختص بأخبار المعتقلين السعوديين قائلاً: "لا شيء قد يعوض الناشطات عن التعذيب الوحشي والإهانات والتحرش الذي تعرضن له خلال الأشهر الأولى من اعتقالهنّ".
ووجَّه الناشط عبدالله الجريوي رسالة إلى من وصفهم "أحرار الجزيرة" وقال: "لا تكن مغفل ولا تهتم لشيوخ العار... انقذوا المعتقلات بما تستطيعون".
كما أشار الناشط عمر بن عبدالعزيز عبر الهاشتاغ، إلى أن "المعتقلة #نوف_عبدالعزيز في حالة خطرة جدا بسبب حالتها الصحية وتعرضها للضرب والتعذيب أثناء استجوابها"، وأضاف: "من يعرف نوف يعرف أنها كانت تعاني بسبب تردي حالتها الصحية".
وكانت 30 دولة، وهي أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ28 وكندا وأستراليا، قد حثت الرياض على الإفراج عن الناشطات المحتجزات قبل أكثر من تسعة أشهر، وسبق أن تطرق وزيرا خارجية بريطانيا والولايات المتحدة، جيريمي هانت ومايك بومبيو، إلى هذه المسألة أثناء زيارتيهما إلى الرياض مؤخرا.
كما بعث تسعة سيناتورات بارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي برسالة علنية إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، حثوه فيها على إطلاق سراح النشطاء الحقوقيين المحتجزين في المملكة بـ"اتهامات مثيرة للشكوك".
وسبق أن أفاد نشطاء ومنظمات حقوقية بأن النساء المعتقلات تعرضن خلال احتجازهن لمخالفات جسيمة، بما في ذلك التعذيب والتحرش الجنسي، ونفى مسؤولون سعوديون ذلك.