العالم - تقارير
تبنت حكومة الإحتلال قانونا لتسهيل الهجرة اليهودية إلى الاراضي المحتلة واستيعاب اليهود. وسنت قانون أملاك الغائبين والذي قام على نحو فعال بمصادرة الأراضي التابعة للفلسطينيين الذين نزحوا أو طردوا من المنطقة التي أصبحت تعرف بـ"إسرائيل" في عام 1948.
ويقوم الشعب الفلسطينيّ بالعديد من الفعاليات في يوم الأرض رُغم الصعوبات والتحديات التي يواجهها من قبل الاحتلال.
ففي الذكرى السنوية الثانية والأربعين ليوم الأرض الفلسطيني، الموافق 30 مارس 2018، التي شملت مسيرات في العديد من المناطق في فلسطين وأخرى مناصرة لها، قَتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيا، وذلك عندما فتحَ النار على مظاهرةٍ سلمية كانت تجري على حدود قطاع غزة.
وجاءَت هذه المسيرات في إطار دعوة للجنة التنسيقية العليا لمسيرات العودة، حيثُ دَعت إلى حراكٍ سلمي فلسطيني يبدأ يوم الجُمعة 30 مارس 2018 في الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الفلسطيني.
في مساءٍ يوم 30 مارس، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الحداد الوطني العام على أراوح من ارتقوا خلال إحياء ذكرى يوم الأرض، حيثُ عمَ الإضراب الشامل محافظات فلسطين أجمع، وشمل المؤسسات الرسمية والأهلية والمدارس والجامعات، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها كما أعلنت نقابات النقل التزامها بالاضراب.
واستمر الفلسطينيون في الخروج كل يوم جمعة احياء لمسيرات العودة ولفك الحصار عن مدينة غزة المحاصرة من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي منذ اكثر من عشر سنوات.
وكانت المسيرات تطالب بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوت آبائهم وأجدادهم.
وقد توصل تحقيق أجرته الأمم المتحدة إلى أن الجنود الإسرائيليين ارتكبوا جرائم حرب خلال "مسيرات العودة".
وقد شكلت الأمم المتحدة لجنة تحقيق في استشهاد 189 فلسطينيا بين 30 مارس/ آذار و31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث كان 35 من الشهداء من الأطفال وثلاثة من المسعفين واثنان من الصحفيين، بحسب ما توصلت إليه لجنة التحقيق.
ووجدت لجنة التحقيق أدلة على أن القناصة الإسرائيليين تعمدوا إطلاق النار على الأطفال والصحفيين والمسعفين.
ووفقا للقانون الدولي، فإن إطلاق النار المتعمد على مدنيين لا يشاركون في أعمال عدائية يعتبر جريمة حرب.
واليوم بدأ فلسطينيون في قطاع غزة التجمع بالقرب من الحدود مع الاراضي المحتلة من أجل المشاركة في مسيرة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لبدء الاحتجاجات الأسبوعية المعروفة باسم "مسيرات العودة".
وحشد كيان الاحتلال اليوم مزيدا من القوات بالقرب من الحدود، بما في ذلك الدبابات والقناصة، تحسبا لتزايد أعداد الفلسطينيين الذي سيتظاهرون بالقرب من الحدود.
ويمكن الربط المبدع بين حق العودة والذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الفلسطيني، بما يُعيد تعريف جوهر الصراع مع دولة الاحتلال، ويُظهر "السردية الفلسطينية"، ويؤكد أن قضايا اللاجئين والعودة والأرض، والقدس خصوصاً، لا يمكن تأجيلها كما حدث في اتفاق أوسلو، وإنما لا بد من التمسك بالحقوق، في مواجهة "السردية الصهيونية".
وبدأت مسيرات العودة وكسر الحصار معلنة عن نفسها كأسلوب مقاومة سلمية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي على امتداد المناطق الشرقية لقطاع غزة المتاخمة للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، قاطعة شوطًا زاد عمره على المائة وثمانين يومًا، وسط إصرار شعبي واضح للاستمرار في فعالياتها حتى تحقيق أهدافها الوطنية التي انطلقت من أجلها.
ويؤكد عضو اللجنة الوطنية العليا لمسيرة العودة، هاني الثوابتة، أن مسيرات العودة برزت كمحطة من محطات النضال الفلسطيني ضد الاحتلال ومشاريعه وجرائمه، فيما أنها وبعد أن قطعت شوطًا طويلًا أثبت نجاعته دون أي تشكيك.
وأوضح الثوابتة في حديثه لـ"فلسطين"، أن مسيرات العودة حققت ضمن سُلّم إنجازاتها حراكًا عالميًا وإقليميًا تجاه القضية الفلسطينية، وأعادتها للصدارة بعد أن غابت عن طاولات البحث لسنوات طويلة بفعل الحروب والإشكالات الداخلية التي تعاني منها دول المنطقة.
وقال الثوابتة إن مسيرات العودة جسدت الوحدة الفلسطينية في الميدان بين كل مكونات المجتمع الفلسطيني، والعمل المشترك في الميدان، شاملة كل القوى والشرائح والفئات العمرية، ما أعطى المجال للانخراط في العملية النضالية.
وأضاف أنها أوقفت فعليًا كل محاولات التسويات والمبادرات والمشاريع السياسية المستهدفة للثوابت الفلسطينية، و"كي الوعي"، وتذويب الحقوق التاريخية، فيما أعادت الفكرة بإمكانية بتحقيق حلم العودة رغم حاجته فعليًا وواقعيًا للوقت.
وأشار الثوابتة إلى أن دولة الاحتلال عاشت وبفعل مسيرات العودة على طول أيام انطلاقها ولا تزال حالة من الارباك، والاستنزاف، والتهديد الأمني، أوصلها لأن تنفي صلتها بالحصار المفروض على قطاع غزة وربطه بالانقسام السياسي.