العالم - السعودية
وقال مالينوسكي في لقاء مع الجزيرة إن مشروع القانون ينطبق على الجميع بمن فيهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي أفادت التقارير بأن وكالات الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أنه متورط في الجريمة.
وأضاف أن مشروع القانون يطلب من المسؤولين عن الاستخبارات في الولايات المتحدة تقديم قائمة أسماء الأشخاص المسؤولين عن عملية القتل، مشيرا إلى ما توصلت إليه الاستخبارات الأميركية عن مسؤولية محمد بن سلمان وأفراد من العائلة المالكة عن قتل خاشقجي على يد فريق أمني سعودي يوم 2 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي داخل قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول التركية.
وقبل حوالي شهر، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي كريس مورفي إن نقاشات تجري لاستصدار قانون يحظى بدعم الجمهوريين والديمقراطيين، ويعاقب السعودية على جريمة اغتيال خاشقجي.
أما السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام فقال منتصف الشهر الماضي -ردا على سؤال للجزيرة- إنه ستكون هناك عقوبات أميركية ضد ولي العهد السعودي. وكان مجلس الشيوخ الأميركي أصدر نهاية العام الماضي قرارا يحمّل محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحفي السعودي.
وفي تصريحاته للجزيرة اليوم الخميس، حذر النائب الديمقراطي توم مالينوسكي من تداعيات عدم محاسبة المسؤولين عن جرائم القتل حتى لو كان المذنب من دولة شريكة وحليفة مثل السعودية. وقال إن أي شخص ضالع في خطف وقتل رجل مقيم في الولايات المتحدة -في إشارة إلى خاشقجي- فليس بحليف لها.
ووجه النائب الديمقراطي اللوم إلى ولي العهد السعودي بسبب تراجع حقوق الإنسان في بلاده منذ توليه المنصب، رغم الوعود التي قدّمها أمام السعوديين والعالم.
وقال إن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة تدهورت في السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى اعتقال وتعذيب الناشطين الحقوقيين والمعارضين.
من جهته، قال السيناتور المستقل بيرني ساندرز الخميس إن النظام السعودي لا يحترم الديمقراطية ولا حقوق الإنسان، وإن قائده -في إشارة إلى محمد بن سلمان- "متورط بلا شك" في قتل خاشقجي.
وأضاف "قلنا إننا لم نسمح بأن يستمر نظام مستبد وقاتل في السعودية في تقرير مكان وجود قواتنا".