العالم - مصر
وأكد الصندوق الدولي في بيان أن السلطات المصرية "ملتزمة" بإلغاء الإعانات الممنوحة حتى الآن للحد من ارتفاع أسعار الوقود.
ولا يشمل الإلغاء الغاز النفطي السائل وكذلك المشتقات النفطية المستخدمة في توليد الكهرباء وفي تشغيل المخابز.
ويُعدّ الخبز سلعة أساسية قد يثير ارتفاع سعرها استياء السكان الذين يواجهون أزمة اقتصادية.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية صعبة منذ الثورة الشعبية في عام 2011. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016 حصلت القاهرة على حزمة دعم بقيمة 12 مليار دولار (10.7 مليار يورو) من صندوق النقد الدولي.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن تلك الإجراءات "ضرورية لتشجيع الاستخدام الفعال للطاقة" وتعزيز "الإنفاق ذي الأولوية الكبرى في مجالي الصحة والتعليم".
وأكد صندوق النقد في شباط/فبراير الماضي أن دفعة جديدة بقيمة 2 مليار دولار ستدفع لمصر، مرحبًا بأفق "مواتٍ" على صعيد الاقتصاد الكلي، خصوصًا مع "نمو قوي" و"انخفاض عجز الميزان التجاري".
ومع هذه الدفعة الجديدة، يكون صندوق النقد الدولي قد دفع لمصر ما مجموعه 10 مليارات دولار.
كذلك، دعت المنظمة الدولية مصر إلى "تمتين" سياساتها الموجهة نحو تقليص الدين العام ومعدل التضخم السنوي الذي قالت السلطات المصرية الشهر الماضي إنه يبلغ 14%.
هذا والناس في مصر متذمرون من الانخفاض الكبير لقدراتهم الشرائية منذ تقليص الإعانات وانخفاض قيمة الجنيه المصري الذي خسر نصف قيمته قياسًا بالدولار منذ عام 2016.
وأعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي عن رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه (من 60 إلى 100 يورو).
وجاء هذا الإعلان قبل عدة أسابيع من استفتاء وطني قد يسمح للسيسي البقاء في السلطة بعد نهاية ولايته الثانية عام 2022.