العالم - فلسطين المحتلة
ويشرع 30 من قادة الأسرى بالإضراب الذي يحمل اسم "الفدائي" في مرحلته الأولى الذي ينتظر ان يدخله مئات الأسرى في المرحلتين المقبلتين حيث سينضم اليهم أعضاء الهيئات التنظيمة المحلية العاملة في الأقسام، وأعداد كبيرة من الأسرى من المتوقع أن يصل عددهم لـ 1500 أسير.
وتتواصل جلسات الحوار منذ أيام بين إدارة السجون وممثلي الأسرى الا ان مصادر في السجون قالت بان الحوار وصل إلى نقطة مسدودة خلال الأيام الفائتة وأعطت لجنة الحوار الأسرى مهلة 24 ساعة تنتهي الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأحد ( 7 نيسان) وفي حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيكون الإعلان عن الإضراب.
ويرفع الأسرى في المعركة 4 مطالب أساسية هي:
المطلب الأول: تمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم، وتحديدًا الأسرى الإسرائيليين ومن بينهم على سبيل المثال أكبر قاتل في "إسرائيل"، وهو قاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين المدعو (يغال عامير)، وذلك من خلال تركيب الهاتف العمومي المنتشر في السجون الإسرائيلية.
المطلب الثاني: رفع أجهزة التشويش على الهواتف النقالة (المهربة) بسبب رفض الإدارة السماح للأسرى بهاتف عمومي، فأجهزة التشويش تمنع الاتصالات، وهي تضر بالصحة وتلغي -أو تكاد- عمل أجهزة الراديو والتلفزيون داخل غرف الأسرى.
المطلب الثالث: إعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها؛ أي السماح لأهالي أسرى حماس من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى، والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعاً مرتين بالشهر.
يشار إلى أن قرار منع أسرى غزة هو قرار المستوى السياسي في "إسرائيل".
المطلب الرابع: إلغاء الإجراءات والعقوبات السابقة كافة، وهي نوعان: عقوبات قديمة وعقوبات جديدة، أما العقوبات القديمة نسبيًّا فقد اتخذها المستوى السياسي ضد أسرى حماس وهي:
1- زيارات الأهالي آنفة الذكر.
2- إلغاء بث 7 محطات تلفزيونية من أصل 12 محطة مسموحًا فيها لكل أقسام فتح والفصائل.
3- عدم السماح لأسرى حماس بإدخال أموال للكانتينا كباقي الفصائل أي السماح لهم بإدخال 800 شيكل فقط بدلاً من 1200 شيكل.
أما العقوبات الجديدة؛ فقد اتخذت بقرار من المستوى المهني، أي مصلحة السجون الإسرائيلية وأهمها:
تقليص كل شروط الحياة إلى الصفر أو الحد الأدنى، فالأسرى يطالبون بإعادة نظام الفورات كما كان في بداية شهر فبراير في هذه السنة.
وكذلك نظام الغسيل ونظام الحلاقة ونظام الكانتينا، إضافة إلى فرض الإدارة غرامات باهظة جدًّا خاصة على قسم 1 في رامون وقسم 4 في النقب.
كما يؤكد الأسرى مطالبتهم بعلاج زملائهم الذين تعرضوا للاعتداءات والضرب المبرح وإصابات خطيرة في قسم 4-النقب على إثر عمليات القمع الواسعة لهم بتاريخ 24-3-2019 وكذلك أسرى قسم رامون بعد القمع بتاريخ 18-3-2019، وبالمجمل علاج ما يقارب 160-180 أسيرا فلسطينيًّا جريحًا.
وقال مكتب إعلام الأسرى إن حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، إضافة لأفراد من حركة فتح، يشاركون في الإضراب.
وأشار إعلام الأسرى إلى أن من لم يشارك لظروفه الصحية أو غير ذلك؛ سيمارس المشاغلة لإدارة السجون من خلال الامتناع عن تناول الدواء، وعدم الخروج للفورة أو الفحص الأمني، ورفع القضايا ضد ضباط ومدراء السجون وغيرها من الخطوات.
وفي المقابل تصر الاحتلال خلال الحوار مع ممثلي الاسرى على اجتزاء مطالب الأسرى، وعدم تنفيذ كامل مطالبهم لكنهم لايثقون بعود الاحتلال ويطالبون بتلبية مطالبهم جملة واحدة.
وكشف جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلالانهم مستعدون لاضراب الاسرى عبر نشر مزيد من القوات التابعة لـ "مصلحة السجون"، وكشف ايضا عن جلب مزيد من الأطباء والممرضين ومساعديهم الامر الذي يشير الى خوف الاحتلال من تصعيد الاوضاع داخل السجون ومايترتب عليه من المواقف الدولية ضده.
وستشهد سجون الاحتلال محطة اخرى من الصبر والصمود والتحدي امام قادة الاحتلال حيث يريدون الاسرى في معركة كرامتهم الثانية انتزاع جزء من حقوقهم الاساسية من خلال استخدام كافة الاساليب بما فيها الاضراب بالرغم من كافة الانتهاكات التي يمارسها السجانين ضدهمز
ويثبت الاسرى في هذه المعركة بانهم لايزال يشكلون جزء من مقاومة شعبهم الابي حيث يواجهون المحتلين بما لديهم من الاساليب والامكانيات استمرارا لنضال ابناء الشعب الفلسطينيز
وفي حال فشل الحوار وبدء المعركه فانها ستكون تحديا كبيرا لزعماء الاحتلال خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية الاسرائيلية وفي ظل اهتمام وسائل الاعلام الدولية بما يدور داخل فلسطين المحتلة الامر الذي سيربك الاحتلال مرة اخرى وسيلقي الضوء على الاوضاع الماساوية للاسرى الفلسطينيين في ظل صمودهم الاسطوري.