العالم-سوريا
وأوضح الكعود، أن اجتماع عقد بين مجلس محافظة الأنبار، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، نهاية الأسبوع الماضي، لإعادة فتح منفذ “الوليد” الحدودي مع الأراضي السورية، في غرب المحافظة، غرب العراق.
وأفاد الكعود، بإن الاجتماع، خرج بتوصية هي: إعادة بناء المنفذ الحدودي، لافتتاحه من جديد، منوها إلى أن التنسيق لفتح المنفذ يتم بين الحكومتين المركزية والسورية.
وعن تكلفة إعادة بناء منفذ الوليد، الواقع في ناحية الوليد، غربي الأنبار، أخبرنا الكعود، بانها تتراوح ما بين (6-5) مليار دينار عراقي.
وأكمل الكعود، أن الاجتماع، أوصى بإن تعمل حكومة الأنبار على إعادة بناء المنفذ، ومن ثم تتم الاتفاقات بين الحكومتين العراقية، والسورية، لغرض إجراءات فتح هذا المنفذ البري بين البلدين.
ويرجح رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، أن تكون هناك زيارات لوفود متبادلة بين العراق، وسوريا، حول إعادة فتح المنافذ الحدودية، منها الوليد، ومن جهة القائم، غربي المحافظة أيضا.
وأعلن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي، أن الأيام المقبلة ستشهد فتح المعبر الحدودي بين سوريا والعراق، واستمرار الزيارات والتجارة والمتبادلة بين البلدين.
وقال الغانمي خلال مؤتمر صحفي من دمشق بثته قناة “الإخبارية السورية”، الاثنين 18 مارس/آذار الماضي: “الأيام المقبلة ستشهد فتح المعبر الحدودي بين سوريا والعراق واستمرار الزيارات والتجارة المتبادلة”.
وأضاف الغانمي: “هناك تنسيق كبير بين الجيشين السوري والعراقي لمواجهة الإرهاب، وأمن سوريا والعراق لا يتجزأ”.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأحد، 17 مارس الماضي، عن وصول رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي على رأس وفد رفيع المستوى إلى دمشق للمشاركة في اجتماع رؤساء الأركان.
وكان وزير الخارجية العراقية، السابق، إبراهيم الجعفري، قد تسلم في 13 من يونيو/ حزيران العام الماضي، رسالة من نظيره السوري، وليد المعلم، بشأن تكثيف الجهود لإعادة افتتاح المنفذ الحدودي في الأنبار بين القائم والبوكمال السورية.
وأكد الجعفري، في بيان تلقت “سبوتنيك” نسخة منه، خلال تسلمه الرسالة التي نقلها السفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح، على ضرورة تنسيق المواقف والتعاون بين البلدين من أجل حلحلة المشاكل العربية باعتماد الحلول السياسية وعدم التدخل في شؤون الدول.
وأشاد السفير السوري في بغداد، للجعفري، بمواقف العراق الداعمة لحل الأزمة السورية سلميا، معلنا عن رغبة حكومته في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وصولا إلى تحقيق الاستقرار.