العالم - خاص العالم
هو الغموض بعينه، لا الفجر الصادق أبان الفرق بين اللونين الأبيض والأسود ولا المتابعين للشأن السياسي الجزائري كانت قراءاتهم شافية كافية لمجريات إجتماع نواب البرلمان بغرفتيه هذا الثلاثاء ، للمصادقة على شغور منصب الرئيس . دستوريا ستؤول رئاسة الدولة مباشرة لرئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح الرجل المرفوض شعبيا وكذالك المعارضة التي تعتزم أغلبيها مقاطعة الجلسة .
وقال النائب الجزائري، لخضر بن خلاف ، ان " لا نريد ان نحضر جلسة يتراسها رئيس مجلس الامة بن صالح وهو مرفوض شعبيا ومن ثم هذه الجلسة هي لا قيمة لها".
مقاطعة نواب المعارضة لن يسبب أي إشكال على مستوى النصاب حسب رجال القانون، ليبقى مغزى تمسك بن صالح بذالك رغم رفضه من طرف شباب الحراك، وفي ظل عدم إستقالته حتى إمكانية رفضه الرئاسة خلال الجلسة لا معنى لها ، لأن رئاسة الدولة ستنتقل آليا إلى رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أحد البائات الثلاث التي يطالب برأسها شباب الحراك. مما يعطي إنطباعا بأن جماعة الرئيس بوتفليقة لا تريد التفريط في السلطة وتريد دورا في المرحلة الإنتقالية ، وهو ما إنتقده بشدة الشيخ عبدالله جاب الله في ندوته الصحفية متهما جماعة الرئيس بمحاولة إطالة عمر النظام .طالبا من المؤسسة العسكرية التدخل للمساعدة على تطبيق المادة السابعة من الدستور القاضية بأن السلطة للشعب ومن ثمة تأسيس مجلس رئاسي يشرف على المرحلة الإنتقالية .
واكد رئيس حزب حركة العدالة والتنمية، عبدالله جاب الله، انه " نحن طلبنا مساعدة المؤسسة العسكرية ، لابد ان تساعد في هذا الشأن لانه ليس لدينا خيار اخر ، هي لا تحدد اشخاص اقصد عسكرين يعني، قد يكون لديها قول في الاشخاص المدنيين ولما لا فلا حرج، لكن لا يكونوا عسكريين ، ولا تسير هي المرحلة الانتقالية".
هي ساعات للترقب ، ساعات وتتحدد سرعة الرياح وإتجاهها . لمعرفة الوجهة ، أتجديد للنظام القديم أم هي القطيعة نهائيا.
الاكيد ان الجزائر في ليلة شك اخرى بين تطبيق المادة 102 المرفوضة من الحراك والمعارضة والمادة الـ7 التي يطالب بها لكل ما عدا اولئك الذين يريدون تمديد عمر النظام بطريقة او اخرى حسب المعارضة وشباب الحراك.