العالم - خاص العالم
حراك سياسي وشعبي واستحقاق دستوري ينتظره اليمنيون في الثالث عشر من ابريل الجاري يتمثل في اجراء الانتخابات النيابية التكميلية، الحملات الانتخابية انطلقت لسبعة وثمانين مرشحا يتنافسون على خمسة وعشرين مقعدا برلمانيا شاغرا فيما تعذر اجراء هذه الانتخابات في الدوائر التي تقع تحت احتلال دول العدوان بحسب ما افادت اللجنة العليا للانتخابات التي استكملت ثمانين في المائة من عملية التجهيز والتنفيذ.
واكد الامين العام للجنة العليا للانتخابات، محمد الجلال، ان " اللجنة العليا للانتخابات وصلت الى 80% من عملية التجهيز والتنفيذ، العملية الانتخابية هي عملية فريدة الشعب اليمني مصر على ان يمارس حقه الدستوري والقانوني في الترشح والانتخاب حتى في وجود عدوان جائرعلى اليمن".
اللجنة العليا للانتخابات اكدت انها اوجدت البدائل والحلول للعراقيل والمشكلات التي كانت تقف امام عملها ومن بينها استهداف العدوان لبعض المقار الانتخابية.
واضاف الجلال، ان "تم ايجاد مقرات بديلة جوارهذه المقرات، يعني تم حل المشكلة ايضا استطاعت عن طريق حكومة الانقاذ ان توفر موازنة بسيطة استطاعت هذه الموازنة ان تمر بها الى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية".
وكان الرئيس المستقيل هادي قد قرر نقل عمل لجنة الانتخابات الى عدن بعد طلب البرلمان اليمني من اللجنة اجراء انتخابات تكميلية في سعي منه لافشال هذا الاستحقاق الدستوري لكن اللجنة هنا في صنعاء اكدت على قانونيتها داعية المواطنين للتوجه الى صنادق الاقتراع.
وقال رئيس القطاع القانوني في لجنة الانتخابات، علي الصامت، ان " الانتخابات قامت بناء على حق قانوني كفله الدستور للمواطنين حيث يستند مجلس النواب الى سلطاته من الدستور نفسه".
ويشارك في الاعداد والتجهيز لهذه الانتخابات اكثر من الفين ومائتين لجنة اصلية وفرعية فيما تستكمل اللجان الفنية عملها على نطاق واسع ويتوقع ان يشارك منظمات محلية ودولية للرقابة على هذه الانتخابات.
وتعد هذه الانتخابات هي الاولى التي تجرى في البلاد منذ 13 عاما. مراقبون يرون ان اجراءاها وفي مثل هكذا ظروف يمثل تحديا للعدوان الذي سعى الى تعطيل الحياة السياسية في صنعاء.