العالم -السعودية
ونشر الدبيسي، في تغريدة، شهادة المسؤول الأممي بن إيميرسون، التي قدمت في 25 فبراير/شباط الماضي، تجاه السعودية، معتبرًا ما جاء في شهادة المسؤول الأممي مهم وصريح ومباشر وواعٍ.
و"يخلص المقرر الخاص في تقريره إلى أن الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير سلمياً يتعرضون للاضطهاد بصورة ممنهجة في المملكة العربية السعودية، ويقبع الكثيرون منهم في السجون منذ سنوات عديدة.
وتشير شهادة المسؤول الأممي إلى أن "أخطاء قضائية فاضحة وقعت و أدت إلى إعدام آخرين، ويمثل الافلات من العقاب ثقافة سائدة في أوساط الموظفين العموميين الذين يتورطون في ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وتغلق السبل السلمية لجبر المظالم باللجوء إلى تدابير قمعية لإسكات المجتمع المدني، وهناك افتقار تام تقريباً للشفافية فيما يتعلق بالملاحقات القضائية لمرتكبي الأعمال الإرهابية، وتوجد ثغرة في المساءلة فيما يخص عمليات مكافحة الإرهاب خارج الحدود الإقليمية".
"وعوضاً عن معالجة هذه المسائل، التي أثارها المقرر الخاص مع الحكومة في نهاية الزيارة القطرية، اعتمدت المملكة العربية السعودية تشريعات تعسفية أكثر من ذي قبل لمكافحة الارهاب".
ويرى إيميرسون، في شهادته، أن هذه ليست إجراءات تتخذها إدارة تتحلى بالثقة والاطمئنان، وأن زيارة إضفاء الطابع المركزي الواضح في جميع المجالات يبرهن على مستوى انعدام الاطمئنان لمواقف هذه الادارة على الصعيد الداخلي وعالمياً".
وجاء في الشهادة أنه "على الرغم من أن الحكومة تعاملت مع المقرر الخاص بلباقة مهنية أثناء زيارته، فقد منعه الموظفون من التحدث إلى السجناء الذين اعرب عن رغبته في مقابلتهم على انفراد، واخذوه عوضاً عن ذلك إلى مرافق مختارة بعناية".
"وبدلاً من التعامل بشكل إيجابي وبناء مع القضايا المطروحة، لجأت الحكومة إلى النفي بصورة شاملة، وتقديم تطمينات واهية والاحتجاج بتفسيرها للشريعة الاسلامية من أجل تبرير أفعالها"، وفقًا لشهادة المسؤول الأممي.
وقال إيمرسون إن "على المملكة العربية السعودية تغيير مسارها على وجه السرعة إذا أرادت أن تؤدي أي دور فعال في مكافحة الارهاب على الصعيد الدولي".