العالم-مصر
وأكدت الحركة في بيان لها، الثلاثاء، رفضها الكامل والحاسم للتعديلات الدستورية المطروحة أمام مجلس النواب حاليا شكلا وموضوعا، مطالبة نواب البرلمان "احتراما لمسؤوليتهم الوطنية، برفض تلك التعديلات داخل البرلمان".
ودعت الحركة المدنية الديمقراطية، وهي أكبر كيان معارض داخل مصر، الشعب المصري، إلى "مقاومة" ما وصفته بـ"العدوان على الدستور، بكافة الطرق والأساليب السلمية الديمقراطية".
وأقرت اللجنة الفرعية لصياغة التعديلات الدستورية التي يترأسها رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، وضع مادة انتقالية في التعديلات الدستورية تمنح رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الحق في الاستمرار في مدته الحالية ست سنوات، على أن يجوز انتخابه لمرة تالية، بعدما تم تعديل المادة 140 من الدستور التي نصت على أن تصبح مدة انتخاب الرئيس ست سنوات بدلا من أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لسلفه.
وبالتالي، فإن التعديلات المقترحة تمنح فرصة للسيسي "كي يستمر في الحكم حتى عام 2030 على الأقل، في حين كان يمنعه الدستور الحالي من الترشح مجددا عقب انتهاء ولايته عام 2022".
وتمنح التعديلات السيسي، هيمنة كاملة على السلطة القضائية، من خلال تعيين قيادات ورؤساء كافة الهيئات الرقابية والقضائية.