العالم-السودان
جاء ذلك وفق المرسوم الدستوري رقم "12"، الذي أصدره البرهان الأربعاء، بحسب بيان أصدره المجلس العسكري.
وذكر البيان أن المرسوم "يلزم كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية وجميع الجهات التي تمتلك حكومة السودان حصة فيها، أن تتقدم بالبيانات اللازمة حول الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أي معادن نفيسة أو مجوهرات داخل وخارج السودان".
ويقضى المرسوم بتسليم جميع تلك البيانات لبنك السودان المركزي، والجهات المختصة.
وحدد المرسوم اثنتين وسبعين ساعة فقط لإكمال هذه الإجراءات، دون أن يحدد ساعة انتهاء المهلة.
وفي حال المخالفة، يقر المرسوم إحالة المخالفين للمساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا.
وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.