العالم - سوريا
ووجه القاضي الباريسي رينو فان رويمبيك إلى رفعت الأسد (81 عاما) لمحاكمته بتهم "غسل أموال في إطار عصابة منظمة" للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة على حساب الدولة السورية، حسب المحضر المؤرخ في 15 نيسان/ ابريل.
ويخضع شقيق الرئيس السوري السابق حافظ الأسد منذ حزيران/ يونيو 2016 لمراقبة قضائية تحد من تنقلاته الدولية.
وقد أكد مرارا للمحققين أن ثروته جاءت من السعودية التي كانت تقدم له "أكثر من مليون دولار شهريا"، وهي تبريرات رأى القاضي أنها غير كافية.
وكان رفعت الأسد غادر سوريا في 1984 بعد محاولة انقلاب عسكري فاشلة، ولدى وصوله إلى أوروبا، عاش رفعت الأسد حياة رغيدة مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 فضلا عن حاشيته.
في فرنسا خصوصا، راكم ممتلكات ضخمة إلى ان فتح القضاء تحقيقا في نيسان/ أبريل 2014، بعد شكاوى منظمتين غير حكوميتين لمكافحة الفساد هما "شيربا"، والشفافية الدولية.
ووضعت النيابة العامة المالية قائمة جرد بالممتلكات: مبنيان فخمان، أحدهما في جادة فوش الراقية في باريس، ونحو أربعين شقة في أحياء اخرى راقية في العاصمة، وقصر مع مزرعة في فال دواز قرب باريس و 7,400 متر مربع من المكاتب في ليون.
وتقدر قيمة ممتلكاته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو.
ووضع القضاء الفرنسي يده على معظم الممتلكات التي تم الحصول على غالبيتها في ثمانينات القرن الماضي.
ومعظمها مسجلة باسم أقارب أو من خلال شركات كانت لفترة قصيرة في الملاذات الضريبية في كوراساو وبنما ولشتنشتاين. وقد باتت الآن في لوكسمبورغ.
وترى النيابة العامة المالية أن هناك "اهتماماً واضحاً بالتستر" على جميع هذه الممتلكات.
كما ان الاستثمارات العقارية ضخمة ايضا في إسبانيا حيث تم وضع اليد على 507 عقارات للعائلة في حزيران/ يونيو 2017 تبلغ قيمتها 695 مليون يورو.