العالم - السعودية
وحلّت السعودية في المرتبة التاسعة عالمياً، من بين 62 اقتصاداً، في مؤشر البؤس الاقتصادي لعام 2019 الصادر عن وكالة بلومبيرغ، التي توقعت أن تسجل المملكة تضخماً بنسبة 14.4 في المئة، في العام نفسه.
وتراجعت السعودية درجة واحدة في ترتيبها في المؤشر، عن عام 2018، حينما حلّت في المرتبة العاشرة بين أكثر الاقتصادات بؤساً، وفق للوكالة الأميركية.
ويواجه الاقتصاد السعودي عدداً من المعوقات التي تعرقل استمرار نموه منذ بدء عمله لتأمين وتنفيذ "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد بهدف إحداث تغيير في اقتصاد المملكة، وكان من بين ركائزها دعم المواطنين وتخفيض نسب البطالة، بيد أنها فشلت في حل المعضلات الاقتصادية في البلاد، وباتت خططها مجرد عملية تدوير للأموال، بعد أن رفعت الحكومة نسبة الضرائب على المواطنين، وبات المواطن يدفع الضرائب مقابل الدعم الحكومي، في وقت يحثُّ الاقتصاد المحلي خطاه نحو التراجع سنوياً.
وبرغم ارتفاع مستويات الدين العام السعودي، تعتزم المملكة إصدار صكوك دولية، لتغطية جزء من عجز موازنتها، يعمد صندوق الاستثمارات العامة إلى الاقتراض، في صورة تعكس تراجع اقتصاد المملكة.
وفي خطوةٍ، تكشف عن تردّي الوضع الإقتصادي بشكل غير مسبوق في السعودية، قرّرت الرياض اقتراض 31.5 مليار دولا أي ما يعادل 118 مليار ريال، لعام2019 في محاولةٍ لتغطية عجز الموازنة العامة وتتوقّع السلطات السعودية، أن يبلغ عجز الموازنة العامة لعام 2019، 131 مليار ريال(35 مليار دولار) أي ما يمثّل حوالي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجراء السياسات الاقتصادية التي أمر بها ابن سلمان، تكبدت الشركات السعودية خسائر فادحة وصلت إلى نحو 1000 في المئة، خلال عام 2018، فيما أعلنت لجنة الإفلاس عن أن 33 شركة تطالب فيها بإشهار إفلاسها؛ بسبب الأزمة التي ضربت سوق العمل.
ولم يساهم في خفض نسبة البطالة مغادرة نحو مليون ونصف مليون عامل أجنبي السعودية بشكل نهائي، خلال العامين الماضيين، تنفذاً لـ "رؤية 2030"، وبهدف خفض معدل البطالة، إذ أن الواقع يبرز استمرار نسب البطالة وعدم إحلال السعوديين مكان الوافدين المُرَّحلين.
ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفعت نسبة البطالة في السعودية إلى 12.7 في المائة، مع بلوغ عدد السعوديين الباحثين عن عمل نحو 970.2 ألف شخص، نسبة 55.3 في المائة منهم من حملة الشهادات الجامعية. في حين يشير مراقبون إلى أن السلطات السعودية تتكتم على نسبة البطالة الحقيقية التي تجاوزت 34 في المائة.
كما أكدت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية إن انخفاض أسعار النفط يزيد من التحديات الائتمانية للسعودية وسيضعف أوضاعها المالية الخارجية، ويزيد من تراكم الديون الحكومية بأسرع مما توقعت سابقاً. ويواصل حجم الديون السعودية ارتفاعه في ظل انخفاض أسعار النفط إلى مستويات بعيدة عن تلك التي سجلت عام 2014، وبالتزامن مع زيادة تكاليف "رؤية 2030".
وكشفت نتائج أعمال الشركات السعودية المدرجة في سوق المال، تكبد نحو 28% منها خسائر كبيرة خلال العام الماضي 2018، اقتربت في بعضها من نسبة 1000% عن العام السابق عليه. نحو 44 شركة (من إجمالي 157 أعلنت بياناتها خلال الأيام الماضية) سجلت خسائر خلال العام الماضي مقارنة بعام 2017، بينما تراجعت أرباح 99 شركة، بنسبة 57%، في حين لم تزد أرباح سوى 14 شركة.
وتعاني الشركات السعودية منذ عامين من زيادة الضرائب والرسوم، وزيادة أسعار الخدمات الضرورية، وخسرانها لليد العاملة الرخيصة التي كان يوفرها العمال الأجانب، بعد مغادرة نحو 1.3 ملايين منهم بسبب عمليات لتسريحهم وفاء لاشتراطات توطين الوظائف، والرسوم الباهظة التي فرضت على عائلاتهم.
كما اعتبر خبراء اقتصاديون أن العدوان على اليمن، الذي دخل عامه الخامس يضغط بقوة على اقتصادات دول الخليج الفارسي، وخاصة السعودية، التي تعتبر المتضرر الأكبر.
وقال الخبير الاقتصادي محمد العون إن أضرار العدوان على اقتصاد السعودية تتمثل في ارتفاع تكاليف العمليات العسكرية وتأثيرها على الموازنة العامة، إضافة إلى قطاعات النفط والطاقة والنقل، وعزوف المستثمرين والسياح عن المنطقة.
وتحمّلت السعودية تكلفة علية جراء العدوان على اليمن، لكن لا تتوافر أرقام دقيقة وموثوقة في ما يتعلق بحجم تلك الكلفة التي تعادل مليارات الدولارات.