العالم - السودان
الفساد المالي هي اول تهمة توجه للرئيس السوداني المعزول عمر البشير.. حيث أكدت مصادر قضائية أن بلاغين تم تقديمهما إلى النيابة العامة بحق الرئيس المخلوع يتعلقان بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.
وأضافت أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.
وأوضحت المصادر أن النيابة ستقوم باستجواب البشير الموجود داخل سجن كوبر وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد، فيما أكدت مصادر من عائلة البشير في الآونة الأخيرة إنه نقل إلى سجن مشدد الحراسة في الخرطوم.
وأتى هذا القرار بعد أن أصدر المجلس العسكري الانتقالي أمرا لبنك السودان المركزي بمراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من نيسان - أبريل وحجز الأموال التي تكون محل شبهة. ووجه أيضا بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك.
أما على الأرض فقد واصل مئات الآلاف من المحتجين السودانيين المطالبين بإنهاء الحكم العسكري اعتصامهم الذي دخل أسبوعه الثالث أمام مقر وزارة الدفاع لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.
وأكد المتظاهرون رفضهم للتدخلات الخارجية، وطالبوا بتحقيق إجراءات الفترة الانتقالية.
واتهم المتظاهرون المجلس بالبطء في الاستجابة لمطالب قوى الثورة وتسليم السلطة لحكومة مدنية ومحاسبة رموز النظام السابق.
وأكد المتظاهرون أن المجلس العسكري الانتقالي هو محاولة للإتفاف على الثورة وأهدافها بطريقة سيئة.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..