العالم - خاص العالم
أيام خمسة من إطلاق قائد هيئة أركان الجيش الفريق القايد صالح دعوته للعدالة لتسريع وتيرة فتح ملفات الفساد وتبديد المال العام جاء الرد بإستدعاء النائب العام لمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة لكل من الوزير السابق أحمد أويحي ووزير المالية الحالي بصفته محافظا للبنك المركزي سابقا، في سابقة في تاريخ القضاء الجزائري.
وقال المحامي ورئيس الرابطة الجزائرية لخقوق الإنسان، نورالدين بن يسعد، ان "بصفة عامة ملفات الفساد لابد ان نبدء من الناس الذين دبروا هذا الفساد والذين يحموا الفساد ويسهلوا الامور في الفساد وشئ جميل ان احد الرموز اويحي يحققوا معه لكن لابد من تحقيق عميق لكي يجدوا المدبرين لهذا الفساد".
وبين محاكمة الوزير الأول السابق ووزير المالية الحالي بمحكمة سيدي أمحمد أو تطبيق المادة القانونية التي تنص على محاكمة المسؤولين السامين على مستوى المحكمة العليا تفرق القانونيون حول الجهة المخولة لذالك ،مع تعليق وضع نقطة نهاية للجدال ،المهم محاكمة الفاسدين.
وقالت المحامية ،حسيبة ديب ، ان "لو كانت عنده حصانة يعني اجراء معروف يسمعه النائب العام على مستوى المحكمة العليا ولو انه امام حصانة غير شرعية لانه مستقيل ويسمعوا اليوم كشاهد ولكن كشاهد اليوم وكيل الجمهورية سوف يحيلوا الملف الى الخطبة الجزائي وهي سوف تسمعه وستوجه له الاتهام".
المشهد في محيط قصر العدالة وفي غياب المستدعيين اللذين غابا عن الحضور،تحول مع ساعات النهار إلى تجمع ضخم لشباب الحراك الذين رددو شعارات بمحاسبة الفاسدين ،وأخرى مساندة لجهاز القضاء مطالبين من القضاة بفتح كل ملفات الفساد.
وقال مواطن "الحراك حرر الجميع نطلب من الجميع المحكمة العليا انشاء مكحمة خاصة لمحاكمة هؤلاء المفسدين".
وقال اخر نطلب منهم النزاهة في تطبيق الحكم على جميع رموز الفساد في الجزائر بدون استثناء".
من جهة أخرى شهدت مدينة بجاية في الشرق الجزائري مسيرة ضخمة للمحامين طالبوا من خلالها بإستقلالية القضاء ،في تواصل دائم للحراك من أجل الضغط على النظام لتحقيق مطالب الحراك.
هي بداية البدايات وسابقة في تاريخ العدالة الجزائرية القراءات اختلفت حول المغزى وهي بداية السقوط الحر لرموز الفساد في هرم السلطة.