العالم - السودان
استمرار الاعتصام ووقف التفاوض؛ قوى التغيير في السودان تصعّد ضد المجلس العسكري السوداني؛ ففي إطار حملة أوسع نطاقا للضغط من أجل تسليم السلطة للمدنيين، تعهد قادة المحتجين بتصعيد المظاهرات لمواجهة المجلس العسكري متهمين اياه بمحاولة الانفراد بالسلطة والحيلولة دون تسليمها للمدنيين ومحاولة إعادة انتاج نظام البشير.
وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، محمد الأمين عبد العزيز: "لانعترف بأية سلطة انتقالية وأي سلطة انقلابية أو سلطة عسكرية سوف تجد منا الرفض الكامل، وسوف نعتبرها غيرشرعية وامتدادا للنظام. لانستخدم من اليوم المجلس العسكري بل نتحدث عن قيادة النسخة الجديدة للنظام".
وكان مقررا ان يعلن قادة الحركة الاحتجاجية خلال مؤتمر صحفي مساء الاحد، تشكيلة مجلس سيادي مدني يحكم البلاد بدل العسكري لكن الخطوة تم ارجاؤها الى الايام المقبلة.
رد المجلس العسكري لم يتأخر، ففي تهديد واضح يشكك بشرعية تجمع المهنيين السودانيين كممثل رئيس للاحتجاجات، اعلن المجلس عن دراسة الجوانب القانونية لهذا التجمع.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق الركن شمس الدين كباشي: "أصدر المجلس العسكري الانتقالي قراراً بدراسة الوضع القانوني لنقابات المهنيين القائمة حالياً لاتخاذ قرار بشأنه".
ومنذ أطاح الجيش بالبشير استجابة لحراك الشارع، قاوم قادة المجلس العسكري الدعوات لنقل السلطة إلى مجلس مدني وفشلت كل مفاوضاته مع المحتجين في الاتفاق بشان شكل القيادة المدنية التي يطالب بها المحتجون.
واذ يستمر الجدل السياسي حول ملامح المرحلة المقبل يصر المعتصمون في ساحة القيادة العامة للجيش مواصلة حراكهم لحين تحقيق مطالبهم وابرزها تسليم السلطة لحكومة مدنية ترسي دعائم الحرية والديموقراطية وتبني دولة المؤسسات والقانون.